خبرگزاری میزان _ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از احیاء و خروج از ورشکستگی کارخانه شیشه لرستان با ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۱۰ نفر در پی اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضا خبر داد و ضمن اشاره به اینکه از جمله برنامه‌های محوری و سیاست‌های اصلی در دستگاه قضا «حمایت از چرخه تولید» و «رفع موانع حقوقی و قضایی موجود در مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی» است، گفت: این دو امر، به‌عنوان اولویت‌های اصلی در دستور کار مدیریت دادگستری کل استان تهران قرار دارد و برای تحقق آن از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌شود. 

امکان اخذ گزارشات مرتبط با مشکلات و مسائل واحد‌های تولیدی به‌صورت بر خط به‌منظور پیگیری

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا و در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کارگروه ویژه «بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی» فعال است و تمامی فعالان اقتصادی، صاحبان شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی که در سطح استان تهران با بخشی از مشکلات و موانع مواجه هستند، براساس سامانه و درگاهی که تعریف شده، می‌توانند مسائل و مشکلات خود را به‌صورت بر خط اعلام و درخواست‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند.

بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی به‌صورت کارشناسی و ارائه راهکار برای حل موضوعات

وی در ادامه عنوان کرد: درخواست‌ها، مسائل و مشکلات مطرح شده، متعاقبا در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌صورت کارشناسی مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت و ضمن قرار گرفتن در دستور کار نشست‌های ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، راهکار‌های اجرایی، حقوقی، قضایی و نظارتی لازم جهت حل مسائل و مشکلات مربوطه ارائه خواهد شد و در دستور کار جهت اجرا و پیگیری قرار خواهد گرفت.

به‌کارگیری ظرفیت دستگاه‌ها در جهت حمایت، پشتیبانی و رفع موانع تولید در یک گفتمان واحد

القاصی در ادامه با اشاره به بازدید مستمر و موثر مسئولان قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان تهران اظهار کرد: متناسب با مسائل و مشکلات مرتبط با هر یک از واحد‌های تولیدی و صنعتی، به‌منظور رفع موانع در جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بخش خصوصی، دستگاه‌های عضو در ستاد رفع موانع تولید و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها دعوت به‌عمل می‌آید و تلاش مجموعه قضایی استان تهران بر این است که ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در جهت حمایت، پشتیبانی و رفع موانع در یک گفتمان واحد به‌کارگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موانع و مشکلات شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی ورشکسته اشاره کرد و گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران مسئولیت اداره و نظارت بر تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها و کارخانجات دارای حکم ورشکستگی را بر عهده دارد.

سیاست دادگستری کل استان تهران در خصوص شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی ورشکسته 

وی تصریح کرد: رویکرد مدیریت دادگستری کل استان تهران در خصوص این دست از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی که با حکم قطعی دادگاه ورشکسته اعلام می‌شوند پلمب و تعطیلی آن‌ها نیست؛ بلکه اعتقاد مجموعه قضایی استان تهران بر این است که با به‌کارگیری توان و ظرفیت فعلی آن شرکت و کارخانه چرخه تولید متوقف نشود و ضمن به‌کارگیری از تمامی ظرفیت‌ها و ساز و کار‌های قانونی موجود به‌منظور جلوگیری از استهلاک دستگاه‌ها و تجهیزات واحد تولیدی ورشکسته، تلاش شود تا آن واحد تولیدی با تسویه بدهی‌ها و رفع مشکلات موجود احیاء و به چرخه تولید بازگردد. 

القاصی افزود: با پیگیری این سیاست در دادگستری کل استان تهران، گره‌گشایی از مشکلات بسیاری از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی ورشکسته در دستور کار قرار گرفت و زمینه احیاء آن‌ها با بهره‌گیری و مساعدت مالکان واحد‌ها و شرکت‌های ورشکسته و مذاکره با دستگاه‌ها و اشخاص بستانکار فراهم شد که از جمله این موارد شرکت شیشه لرستان در شهرستان الیگودرز است.

امکان ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۱۰ نفر با ظرفیت تولید ۲۰ تن در روز در کارخانه شیشه لرستان

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به به‌کارگیری از تمامی ظرفیت‌ها به‌منظور احیاء شرکت شیشه لرستان و بازگشت کامل آن به چرخه تولید اظهار کرد: این شرکت از جمله واحد‌های تولیدی بسیار مهم در خصوص تولید مصنوعات و ظروف شیشه‌ای آشپزخانه با ظرفیت تولید ۲۰ تن در روز است که امکان ایجاد اشتغال برای ۲۱۰ نفر به‌صورت مستقیم در شهرستان الیگودرز را دارد.

وی ضمن اشاره به مشکلات و مسائلی که منجر به ورشکستگی این واحد تولیدی شد، اذعان کرد: واحد تولیدی مورد اشاره از سال ۱۳۹۲ به دلیل واردات کالای مشابه و عجز از بازپرداخت تسهیلات بانکی دچار وقفه و ورشکستگی شد و در معرض فروپاشی و تعطیلی کامل قرار گرفت.

القاصی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ که واحد تولیدی مذکور، زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران قرار گرفت، اقدامات اجرایی برای امر تصفیه آغاز شد، خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی مجموعا ۶۰ بستانکار با مجموع بدهی ۶۱۰ میلیارد تومان داشت که بستانکاران عمده آن شامل بانک‌های صادرات و سپه، اداره مالیات، اداره بیمه و حقوق معوق کارگران بود.

برگزاری بیش از ۵۰ جلسه برای رفع موانع و پرداخت مطالبات بستانکاران کارخانه شیشه لرستان

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته به‌منظور تسویه بدهی‌های این واحد تولیدی از سوی دستگاه قضا اظهار کرد: در همین راستا، بیش از ۵۰ جلسه برای رفع موانع و پرداخت مطالبات بستانکاران و سه جلسه نیز به همین منظور در استان لرستان با حضور مسئولان اجرایی و با پیگیری‌های دستگاه قضا برگزار شد. 

جلوگیری از تاراج تجهیزات کارخانه شیشه لرستان با ورود به‌هنگام و موثر دستگاه قضا 

وی ضمن اشاره به جلوگیری از تاراج تجهیزات کارخانه شیشه لرستان با ورود به‌هنگام و موثر دستگاه قضا به بهانه تسویه دیون و مطالبات بستانکاران گفت: با کمک مالک، دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه و بستانکاران در نهایت تمامی بدهی‌ها و معوقات این واحد تولیدی از محل فروش محصولات آن پرداخت و تسویه گردید؛ به‌طوری‌که برنامه‌های حمایتی دادگستری کل استان تهران سبب شد تا با پیشبرد امر تسویه، مطالبات بستانکاران به‌طور صد در دصد پرداخت شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از خروج کامل کارخانه شیشه لرستان از ورشکستگی در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا خبر داد و عنوان کرد: موجب خوشحالی دادگستری کل استان تهران است که امروز این کارخانه به‌طور کامل از ورشکستگی خارج و رسما تحویل مالک شد و انشالله با حمایت تمامی مسئولان کشوری، استانی و نهاد‌های مرتبط زمینه ارتقاء بیش از پیش آن در آینده به‌عنوان یک مجموعه تولیدی پویا و اشتغال‌آفرین برای جوانان فراهم شود.

انتهای پیام/