خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۱۱۶ این لایحه با بیش از دو سوم آراء موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۶ لایحه مذکور؛ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱- رعایت آییننامه مولدسازی داراییهای دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندانها الزامی است
۲- در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهرهبرداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میگیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر میگردد.
۳- وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان اموراراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندانها برای احداث زندانهای مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
۴- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمجاز است مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهرهبرداری و یا توسعه زیرساختهای لازم درزمینههای حرفهآموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
همچنین در تبصره ماده ۱۱۶ ذکر شده است؛ آییننامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و باهمکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با اهمیت تصویب این بند گفت: مفاد پیشبینی شده سبب رفع مشکلات فرهنگی اجتماعی مناطق اطراف زندانها، تأمین امنیت بهتر، دسترسی آسانتر ضابطان، جلوگیری از احتمال شورش، رفع کمبود بودجه سازمان زندانها و… میشود. همچنین نباید فراموش کرد که اکنون فقط ۲۰ زندان در داخل شهرها از مجموع ۹۲ زندان وجود دارد که با اجرای این ماده همگی آنها از مراکز شهر به خارج شهرستان منتقل میشوند.
در بند (ب) ماده ۱۱۶ این لایحه آمده است؛ در طول سالهای اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ قرآن و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا درفعالیتهای فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، دراولویت عفو و تخفیف مجازات قرار میگیرند.
محمدباقر قالیباف در رابطه با مفاد ماده ۱۱۶ این لایحه گفت: مسئولان دولتی تأکید دارند باید در خصوص موضوع بند (۲) این ماده زمانبندی لحاظ شود؛ البته در قانون نمیتوانیم برای بخش خصوصی الزام بیاوریم، اما میتوان شرط ضمن عقد برای اجرای رسیدگی به امور پیشبینی کرد تا در اجرا دچار مشکل نشوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کردک همچنین در این ماده صحبت از واگذاری زمین شده و این در حالی است که واگذاری زمینهای کلاس ۱ و ۲ ممنوع است بنابراین باید دقت شود الزامات مربوط به تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید که در رابطه با اختیارات واگذاری زمین برای زیرساختها و مسکن است رعایت شود.
بر اساس بند الحاقی این ماده؛ در اجرای سیاستهای کلی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) و یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (بارعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مبنی بر گردش خزانه) و رعایت ضوابط این فصل به عهده رئیس قوه قضائیه است.
انتهای پیام/