خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۱۱۵ این لایحه با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۵ این لایحه آمده است: به منظورکاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیونها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاهها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارشها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.
همچنین نمایندگان با بند ب ماده ۱۱۵ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۱۱۵ لایحه مذکور؛ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمهها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به استثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانههای دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
سیدمهدی نیازی نماینده دولت در مخالفت با بند الحاقی یک ماده ۱۱۵ لایحه تاکید کرد: این بند الحاقی مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که موجب تبعیض بین کارمندان دولت میشود و منجر به نارضایتی آنها خواهد شد و همچنین مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است که بار مالی به همراه دارد.
حسن نوروزی نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با این بند الحاقی، تصریح کرد: در شهرهای شمالی کشور پزشک قانونی هست، اما پزشک در آنها نیست ما باید در نظر بگیریم پزشکی قانونی بتواند مجوز بگیرد؛ پزشکانی که مدرک پزشکی دارند و به عنوان سرباز هم خدمت میکنند در چارچوب مجوز قانونی با رعایت اصول استخدامی و همچنین با اولویت جذب در مناطق محروم به کار گرفته شوند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این بند الحاقی یادآور شد: این بند الحاقی چند اشکال دارد یکی بحث پزشکی قانونی است که مطرح میشود از طرفی اصل ۷۵ آن نیز باید حل شود و همچنین سرباز وظیفه، وظیفه دارد خدمت خود را انجام دهد نمیتواند به عنوان پزشک به خدمت گرفته شود برهمین اساس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود.
براساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۵ لایحه؛ سازمان پزشکی قانونی مجاز است در چهارچوب مجوزهای قانونی و با رعایت مقررات خدمتی نسبت به تبدیل وضعیت پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی و پزشکان متخصص مشمول خدمت، ضریب کا (K) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده اقدام نماید.
همچنین نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۵ این لایحه را با ۱۶۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۵ این لایحه آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده را ایجاد نماید.
انتهای پیام/