خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندالحاقی (۱) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بندالحاقی (۱) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامهها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامهها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامهها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها
۲- ایجاد پایگاه جامع وکالت نامهها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص
حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامهها یا قراردادهای صلح نظیر شناسه (کد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو
۳- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسههای موضوع جزء (۲) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای اجرائی به تشخیص هیئت وزیران
در ادامه بررسی ماده ۱۱۳؛ با تشخیص رئیس مجلس بند الحاقی (۲) این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده؛ به منظور تقویت اعتبارات قوه قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریتهای آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه درقانون برنامه ششم (حداقل دو و نهدهم درصد (%۲,۹))، دراجرای این قانون حداقل یک و یک دهم درصد (%۱,۱) ازمحل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضاییه به سهم اعتبارات این قوه افزوده و دربودجههای سنواتی اختصاص دهد.
انتهای پیام/