خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۱۰۹ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مالک شریعتی در مخالفت با ماده ۱۰۹ لایحه برنامه هفتم گفت: این حکم مغایر قانون اساسی اصل تفکیک قوا است، سامانه ابلاغی قوه قضاییه مربوط به قوه قضاییه است و ما گفتهایم که موارد مربوط به شهرداریها هم از طریق این بخش ابلاغ شود. به نظر بنده صدر و ذیل این بند با هم در تضاد و تناقض هستند.
حبیبالله دهمرده در موافقت با ماده مذکور گفت: بنده با کلیات این بند موافق هستم چرا که اصل این مطلب، مطلب خوبی است و تأکید میکنم که نمایندگان با این ماده موافقت کنند.
بر اساس ماده ۱۰۹ لایحه مذکور؛ مراجع غیرقضایی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغهای خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذینفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.
بند (پ) ماده ۱۰۸ به تشخیص محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند (پ) ارجاع شده؛ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه و اشخاصی که بهعنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج ازکشور از حکم این بند مستثنی هستند.
انتهای پیام/