خبرگزاری میزان- در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۱۰۷ این لایحه را با ۹۱ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند ح ارجاع شده به کمیسیون آمده است: یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (۹) قانون مذکور میشود.
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند مذکور، یادآور شد: اگر دولت با اصل ۷۵ مسئلهای ندارد قابل قبول است.
سید البرز حسینی در موافقت این بند الحاقی تاکید کرد: از ابتدای برنامه تاکنون احکامی را مطرح کردیم که در راستای تحقق اهداف کلی کشور بوده در حال حاضر عدم وجود پایگاه جمع آوری اطلاعات دادهها موجب ایجاد مشکلاتی شده، نبود شبکه منظم، بی اطلاعی برای مردم ایجاد کرده است نیاز است نهادهایی همچون شهرداری، بانک ها، محیط زیست و حتی سازمان استخدامی کشور که روزها معطل حکمی بودند با تصویب آن به سرانجامی مطلوب برسند. این حکم تاکید میکند برای اینکه بتوانیم اطلاعات دقیقی از دادهها داشته باشیم باید به ساختار دیجیتالی یکسانی برسیم.
نیازی نمانیده دولت در مخالفت الحاقی یک ماده ۱۰۷ یادآور شد: این بند الحاقی قبلا به دولت اعلام شده و تکرار دارد، همچنین مغایرت دارد با اصل ۷۵؛ تبصره این بند الحاقی سازمان صنفی که یک سازمان خصوصی است را پیشنهاد میدهد به اجرای برنامهای که باید از اسناد بالادستی شورای فضای مجازی و شورای اطلاعات عمومی تبعیت کند، این تبصره یک حکم برای دولت است برهمین اساس با آن مخالف هستیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند قانونی تاکید کرد: این حکم پیشنهاد ساز و کار اداری را ارائه میدهد همچنین تبصره آن یکی از نکات مهم است که تاکید دارد به عملکرد سازمان نظام صنفی؛ چرا شرکتهای دولتی در انجام امور خود پیشنهاداتی دریافت نمیکنند این شرکتها محصور به عده خاصی شده اند، این مجموعه عنوان میکند که ما ظرفیتهای متعددی داریم سازمان صنفی را موظف به درست عمل کردن میکند. ما سازمان صنفی را در این بند مجاز میکنیم، دولت میخواهد در این بند حلقه پیشنهادات را گستردهتر کند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک بند ح ماده ۱۰۷ این لایحه را با ۱۳۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی ۱- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندیهای اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانهای کشورموظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخشها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاههای اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامههای تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه از بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۷ به پیشنهاد رئیس مجلس عبور کردند.
براساس بند الحاقی ۲؛ کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید هم راستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به ویژه ردیفهای (۱۳) و (۲۱) آن، طراحی و اجرائی گردد.
انتهای پیام/