خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور؛ به منظورهوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاههای مذکور و انتقال داده دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره -۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند با رعایت قانون دادهها به ویژه مواد ۱۰ و ۷ اقدام نماید.
تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند (ب) ماده ۱۰۷ گفت: این ماده مغایر بند ۲۹ قانون خدمات کشوری است، این حکم باید صریح باشد که صراحت لازم را ندارد.
فتحالله حسینی در موافقت با بند مذکور در صحن مجلس گفت: طی چند سال اخیر ما مرتب شاهد هک سیستمهای ارتباطی بودهایم و خدماترسانی همواره دچار مشکل شده است، این مشکلات معمولا در زمان ثبتنام و آزمونها نمایان میشود که باید برای آن چارهاندیشی کرد، به نظر بنده ایجاد سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت یک ضرورت است و باید به آن توجه شود.
سید مهدی نیازی نماینده دولت در این بخش گفت: بند مورد اشاره شده در لایحه دولت به عنوان یک حکم پیشرفته درج شده است.
وی افزود: جمعبندی دولت در این بخش این است که دولت هوشمند نیازمند تقویت ساختاری است.
سید البرز حسینی طی اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این رابطه گفت: در این بند آمده که به منظور هوشمندسازی دولت الکترونیک وزارتخانههای دولتی مکلف به انجام برخی امور هستند، به واقع بخشی از این موارد تحت نظر مقام معظم رهبری است که باید مشخص شود وضعیت سازمانهایی همچون صدا و سیما و سازمان بازرسی و ... در این بخش چه خواهد شد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حسینی گفت: این اخطار وارد نیست، اولاً باید گفت که در شورای عالی فضای مجازی همه این سیاستگذاریها انجام شده است و ما در قانون دادهها و اطلاعات ملی همه تفکیکها دیده شده است و ما آنجا دولت را به معنای عام دیدهایم، به واقع در این بخش منظور از دولت تنها معطوف به قوه مجریه است و مغایرت با قانون اساسی ندارد البته این بندها باید با رعایت قانون دادهها و اطلاعات ملی و با تأکید بر ماده ۷ و ۱۰ مدنظر قرار گیرد.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره- آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
انتهای پیام/