خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی (۲) ماده ۱۰۲ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

معین الدین سعیدی در مخالفت با بند الحاقی (۲)، جزء (۷) این بند را یک موضوع بسیار گسترده خواند که اجزای آن خطا است، همچنین جزء (۹) این بند یعنی استقرار و احداث زیرساخت‌های نظامی در سواحل مکران را نباید مختص به یکی از سواحل دانست، این نیاز ملی است و باید در همه سواحل کشور اجرایی شود.

ابراهیم رضائی در موافقت با این بند الحاقی عنوان کرد: این بند الحاقی را از جمله موارد بسیار مهم و دقیقی که در لایحه برنامه هفتم توسعه در راستای امر مهم و راهبردی و امنیت‌ساز تقویت نیرو‌های مسلح خواند و گفت: نیرو‌های مسلح در کشور مظلوم واقع شده‌اند و به دلیل شرایط خاصی که دارند خیلی امکان چانه‌زنی ندارند؛ وظیفه همه ما است که از نیرو‌های مسلح به عنوان حافظان کشور دفاع کنیم.

داوود منظور نماینده دولت با اشاره به اینکه این بند الحاقی ابهامات و ملاحظات زیادی دارد، بیان کرد: بسیاری از تکالیفی که در این بند الحاقی برعهده دولت گذاشته شده لزوماً وظیفه و تکلیف دولت نیست، ضمن اینکه برخی از این احکام بار مالی دارد که دولت موافق آن نیست. این بند مخالف اصل ۷۵ است و حتما نیاز به بازنگری دارد.

ابراهیم عزیزی نماینده کمیسیون تلفیق ضمن اشاره به اینکه این بند در کمیسیون تلفیق با حضور همه اعضا مشخص شد، گفت: از ابتدا گفتیم دولت در تعامل سازنده با نیرو‌های مسلح موضوعات مشخص شده را برای ارتقاء توانمندی و رسیدن به ظرفیت جامع بازدارندگی نیرو‌های مسلح در طول اجرای برنامه انجام دهد. در واقع مجلس می‌خواهد دولت تکلیف خود درخصوص نیرو‌های مسلح را بداند، رأی به این بند الحاقی یعنی کمک به نیرو‌های مسلح و بهترین اثر را در حفظ امنیت کشور دارد.

سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در اخطار به استناد اصل ۷۵ گفت: در این بند الحاقی یک تکلیف بر دوش دولت گذاشته که در ۱۱ بند اقداماتی را انجام دهد که هر بند آن نیازمند پول و بودجه فراوانی است و مشخص نشده است که هزنیه اجرای این بند‌ها از کجا تأمین شود.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم ضمن اشاره به اینکه ما باید در مجلس قانون بنویسیم که بتواند تحقق پیدا کند، عنوان کرد: با توجه به ابهامات مطرح شده در اخطار قانونی بند الحاقی (۲) به کمیسیون ارجاع می‌شود تا ضمن بررسی و برطرف شدن ابهامات، مجدد بررسی شود.

براساس بند الحاقی (۲) ماده ۱۰۲ لایحه مذکور؛ دولت درتعامل سازنده با نیرو‌های مسلح به منظورارتقای توانمندی‌ها و رسیدن به ظرفیت جامع بازدارندگی نیرو‌های مسلح در طول برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- صیانت، طبقه‌بندی و حیطه‌بندی اطلاعات دفاعی و امنیتی و ساماندهی نحوه ارائه داده‌های دفاعی و تبادل آن با سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مربوطه، زیرساخت لازم با ایجاد مرکز تبادل داده دفاعی و امنیتی تحت نظر ستاد کل نیرو‌های مسلح

۲- مقابله با اقدامات تروریستی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و تقویت موازنه دفاعی محورمقاومت با تخصیص اعتبارات و منابع مورد نیاز

۳- اختصاص منابع اعتباری لازم برای اجرای کامل تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

۴- همگرا کردن ظرفیت‌های بخش‌های مختلف به منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی، هوایی و هوافضایی کشور و نیرو‌های مسلح و توسعه خدمات فضا پایه و داده‌های فضایی در بخش‌های مختلف، نسبت به توسعه برنامه‌های مرتبط

۵- تجهیز، توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه‌های نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک نظامی و عمومی قراردارند.

۶- ساماندهی واردات، تولید و بهره‌برداری از ریزپرنده‌ها و طرح‌های مقابله با آن از طریق هدایت و سیاست‌گذاری ستاد کل نیرو‌های مسلح با مشارکت سازمان مسؤول در بخش‌های کشوری و لشکری

۷ - تسویه جمعی خرجی حساب بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات رده‌های نیرو‌های مسلح

۸- هرسال دربودجه سنواتی، کمک هزینه مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر ازدریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریزشده به حساب ردیف‌های بودجه‌های نیرو‌های مسلح را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش‌بینی و واریز نماید.

۹- استقرار و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران

۱۰- فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذینفع در طول اجرای این قانون

۱۱- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیرو‌های مسلح برای تربیت نیرو‌های کارآمد.

انتهای پیام/