محمد وحیدی در گفتوگو با میزان، درباره بروزرسانی سند تحول قضایی بیان کرد: اسناد تحولی مهمترین سند بالادستی یک دستگاه است و مبتنی بر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، اسناد تولیدی درون دستگاه و منشوری که رئیس قوه قضاییه اعلام میکند تنظیم میشود.
نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به اینکه بازبینی سند تحول در هر دوره یک الزام است ادامه داد: اگر اسناد تحولی برای دستگاهی تنظیم شود، اما بازنگری ۵ یا ۳ ساله نداشته باشد عملا به یک ابلاغیه جاری تبدیل میشود و خاصیت تحولی خود را از دست میدهد.
وی با بیان اینکه رویکرد استفاده از جریان نخبگانی چند بخش دارد گفت: بخش حوزه تقنینی که به بررسی نکات ضعف قانونی در سند تحول قضایی میپردازد و بخش پژوهشی که لازمه رویکرد پیشگیرانه در این قوه است و نشان میدهد پیشگیری از جرم مقدم بر برخورد با مجرم است.
وحیدی ادامه داد: بخش تعامل بین جریان نخبگانی در درون استانها یا مناطق مختلف کشور نیز باید مورد توجه باشد، در پالایش استانها و ارزیابی نوع جرم و تخلفات به لحاظ حوزه سرزمینی و جریانات فرهنگی متفاوت است و قوه قضاییه باید بتواند در بروزرسانی سند تحول از نگارش یک نسخه واحد برای همه حوزه سرزمینی اجتناب کند و به نسبت حوزه سرزمینی نسخههای متفاوتی تنظیم کند. به عنوان مثال که اگر در استانی جرمی کمتر است، همچنان کمتر بماند و جرمی که بیشتر است کاهش یابد یا بالعکس و تفاوت معنادار بین استانها را جمعآوری کند.
نماینده مردم بجنورد، جاجرم، سملقان گفت: باید این پالایشها در جریان ارتباط بین نمایندگان و دستگاههای اجرایی و قضایی استان برقرار شود و در کارگروههای تخصصی استانی مطرح و پیشنهادات به سمت ملی سوق داده شود.
وحیدی گفت: مجلس نگاه ویژهای بر رفع مشکلات قوه قضاییه دارد و تعامل مثبت بین سه قوه در وضعیت فعلی میتواند بهترین فرصت را برای رفع مشکلات دستگاه قضا فراهم کند.
انتهای پیام/