خبرگزاری میزان - سوئد در حالی خود را به عنوان کشوری امن توصیف میکند که با افزایش جنایتهای سازمانیافته و باندی مواجه است؛ از جمله بمبگذاری در «گوتنبرگ» در اواخر سپتامبر که بیش از ۲۰ نفر را مجروح کرد.
انفجاری که در اواخر سپتامبر در سوئد روی داد ۴ نفر را به شدت مجروح و بیش از ۲۰ نفر را روانه بیمارستان کرد و همچنان تحت تحقیقات پلیس قرار دارد.
این جدیدترین مورد از یک سلسله انفجارها در سراسر سوئد است که با خشونت باندی مرتبط است؛ بمبگذاریها بهویژه در سالهای گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته است، که یادآور کمپین خشونتآمیز مافیا در جزیره سیسیل ایتالیا در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است.
از سال ۲۰۱۴، چنین انفجارهای هدفمند در سوئد از تعداد انگشتشمار به ۱۰۷ مورد در سال ۲۰۲۰ رسیده که شدیدترین افزایش در میان تمام کشورهای اروپایی به شمار میرود.
در همین حال، خشونتهای مربوط به اسلحه در سوئد نیز در حال افزایش است، با ۳۶۶ تیراندازی تایید شده در سال ۲۰۲۰ که جان ۴۷ نفر را گرفت.
خشونت مرگبار با اسلحه در سوئد حدود ۳ برابر بیشتر از میانگین سرانه اروپاست، در حالی که افزایش سال به سال این در این کشور به مراتب بالاترین میزان در قاره اروپا به شمار میرود.
موجی از جنایت که بحثهای ضد ترور را برانگیخت
خشونتهای مربوط به باندها مقامهای سوئد را نگران میکند؛ یک گزارش پلیس در سال گذشته نقشهبرداری ۳۶ گروه مختلف را در شهرهای بزرگ سوئد ترسیم کرد؛ این سازمانها به اخاذی و قاچاق مواد مخدر میپردازند و اغلب با دیگر سازمانهای مجرمانه ارتباط دارند.
موج جنایت بحثی را در مورد گسترش قوانین فعلی ضد تروریسم برای پوشش جرایم سازمانیافته به راه انداخته است که به دادگاهها حق محکومیت اعضای گروههای جنایتکار را حتی اگر هنوز جرمی مرتکب نشده باشد، اعطا میکند و چنین حرکتی در سوئد بحثبرانگیز است.
در سال ۲۰۱۹، پیشنهاد دولت سوئد برای یک قانون ضد تروریسم گسترده پس از اینکه با آزادی تشکل در قانون اساسی این کشور ناسازگار شناخته شد، لغو شد.
با این حال، دولت سوئد به تازگی بزرگترین اصلاح قانون کیفری این کشور را پیشنهاد کرده است، از جمله حقوق نظارت گسترده، احکام سختتر برای جرایم سازمانیافته و تهدید شاهدان، همچنین طرحی برای اضافه کردن ۱۰ هزار افسر به نیروی پلیس این کشور تا سال ۲۰۲۴.
در حالی که برخی از تغییرات قانونی قبلا اجرا شده است، گروه مخالف حزب حاکم سوئد ابراز تردید میکند که آیا اقدامات پیشنهادی برای جلوگیری از گسترش خشونت کافی است یا خیر، و پیشنهاد میکند اقدامات خشنتر مانند اخراج شهروندان غیر سوئدی که به ارتکاب جنایت مجرم شناخته میشوند.
قوانین سختگیرانه در آلمان و فرانسه
شواهد نشان میدهد که شبکههای باندی برای دههها در سوئد حضور داشتهاند، در حالی که برخی از اعضای آنها به تازگی وارد شدهاند تا از گروههای مربوطه خود در درگیریهای محلی حمایت کنند یا شبکه جنایی را گسترش دهند.
در حالی که برخی مقامها و گروهها در سوئد این افزایش خشونت و جرایم را در این کشور به مهاجران نسبت میدهند، اما پناهجویان و مهاجران بخش بسیار کوچکی از گروههای جنایتکار را تشکیل میدهند.
بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، تنها ۸ درصد از مهاجرانی که در خارج از سوئد متولد شدهاند مظنون به جرم بودند و برای مهاجران نسل دوم - با والدینی که در سوئد متولد شدهاند - این رقم ۳ درصد بوده است.
مخالفان حزب حاکم سوئد همچنین به دیگر کشورهای اروپایی اشاره کردهاند که در دهه گذشته قوانین سختگیرانهتری علیه تروریسم ارائه کردهاند؛ آلمان در سال ۲۰۱۵ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سفر به خارج از این کشور به قصد «آموزش تروریستی» جرم محسوب میشود.
فرانسه در ماه جولای گذشته قانون جدیدی را تصویب کرد که قوانین ضدتروریسم و جمعآوری اطلاعات را با گنجاندن مقررات اضطراری در قوانین عادی تقویت میکند.
مشخص نیست که آیا سوئد از این روند پیروی میکند یا خیر و در حالی که موج اخیر خشونت در این کشور بیشتر به جنگ باندها شباهت دارد تا تروریسم ایدئولوژیک، کارشناسان تاکید میکنند که شبکههای جنایتکار اغلب به روشهای مشابهی عمل میکنند.
انتهای پیام/