خبرگزاری میزان- هریک از محاکم کیفری یا حقوقی ملزم به تبعیت از نتیجه رای دادگاه دیگر است. بدین معنا که حکم کیفری از حیث برائت یا محکومیت متهم و یا حکم دادگاه حقوقی از لحاظ اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی برای دادگاه دیگر لازم الاتباع است.

خلاصه جریان پرونده:

حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای س. ا. ن. ا. به طرفیت خانم م. ر. ن. ن. ا. بخواسته فسخ نکاح مطرح و چنین توضیح داده اند (اینجانب در تاریخ ۹۳/۶/۱۳ با خوانده محترم ازدواج نموده و توافق اینجانبان بر مبنای دوشیزه بودن ایشان بوده چنانچه این مطلب در سند ازدواج قید گردیده است. اینجانبان هیچگونه رابطه زناشویی با یکدیگر نداشتیم سپس خوانده با استناد و اقرار به باکره بودن از حق حبس خویش استفاده نموده و در این چند سال اقدام به اخذ مهریه و نفقه طبق پرونده‌های متعدد نموده است؛ که دادنامه‌های ان ضمیمه می‌باشد. درخواست طلاق مطرح کردند. پس از چند جلسه از دادرسی پرونده طلاق قرار بر توافق گذشته شد لیکن زمانی که به پزشکی قانونی جهت دریافت گواهی عدم بکارت مراجعه نمودند مشخص گردید؛ که ایشان اساسا بکارتی نداشته و بکارت ایشان ازاله گردیده است؛ لذا با عنایت به اینکه ایشان در تمام جلسات دادرسی اقرار به باکره بودن نموده و بر اساس این ادعا از تمکین خودداری و به استناد به حق حبس نفقه و مهریه دریافت نموده موجبات تدلیس و فریب بنده و دادگاه را فراهم اورده تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت زوجه و تدلیس و فریب حسب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی دارم.).

پرونده به شعبه ارجاع شده است. با دعوت از طرفین جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ با حضور خواهان و وکیل وی و شخص خوانده تشکیل وکیل خواهان اظهار نموده (خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی است؛ و اظهار نموده در سال ۹۳ عقد ازدواج نمودیم و در برج ۱۲ سال ۹۵ عروسی نمودیم و تا برج ۶ سال ۹۶ زندگی مشترک داشتیم، ولی زوجه زندگی را ترک نمود و در همان هفته دوم عروسی خانواده زوجه متوجه شدند که رابطه زناشویی نداشتیم و به دلیل استناد زوجه به حق حبس و ترک منزل توسط خوانده به بنده تمکین نداشت و در پرونده تمکین نیز بنده قبول می‌کردم که نزدیکی نداشته ام، ولی اخیرا در پرونده طلاق به درخواست زوجه با مراجعه وی به پزشکی قانونی متوجه عدم بکارت وی شدیم، چون نمی‌دانم از چه زمانی دوشیزه نیست من با وی رابطه زناشویی نداشته ام.) خوانده در مقام پاسخ اظهار نموده (قبول دارم. پزشکی قانونی دوشیزه بودن بنده را تایید ننموده، ولی خودم کماکان اعتقاد به دوشیزه بودن خودم دارم؛ و از سال ۹۳ که با هم عقد نمودیم نزدیکی داشتیم و پس از عروسی در سال ۹۵ نیز نزدیکی داشتیم، ولی خونریزی نداشتم نزد پزشک زنان نیز رفتم گفت خراش ساده است. به من میگفت فعلا امادگی ندارم؛ و حتی قبل از عروسی نیز با من نزدیکی نمود، ولی دخول نداشت، ولی بعد ازعروسی دخول داشت، اما خونریزی نداشتم اگر هم بکارت ندارم. از ازدواج با خواهان است. چرا که ماه زیر یک سقف زندگی کردیم و دعوی را قبول نداریم.) خواهان شخصا که در جلسه حضور دارند بیان نموده (دخول نداشتیم و اظهارات وی را قبول نداریم مگر می‌شود. بنده اطلاع داشته باشم، ولی بدون اینکه زوجه تمکین نماید. به وی نفقه بپردازد زوجه در تمامی جلسات رسیدگی فیمابین گفته دوشیزه هستم.)

دادگاه پس از اخذ نظریه قاضی مشاور مبنی بر عدم پذیرش دعوی خواهان با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. در خصوص دادخواست اقای س. ا. ن. ا. فرزند ع. با وکالت خانم س. ت. ر. بطرفیت خانم م. ر. ن. ن. ا. فرزند ح. بخواسته فسخ نکاح بدلیل تدلیس زوجه، بدین شرح که خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی مورخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۴۰۰ اظهار داشت در سال ۹۳ عقد ازدواج جاری، در برج ۱۲ سال ۹۵ عروسی نمودیم وتا برج ۶ سال ۹۶ زندگی مشترک داشتیم؛ و زوجه زندگی را ترک نمود؛ با استناد زوجه به حق حبس و ترک منزل توسط وی تمکین نداشت، دردو پرونده تمکین نیز بنده قبول نمودم که نزدیکی نداشته ام، اخیر در پرونده طلاق بدرخواست زوجه با مراجعه وی به پزشکی قانونی متوجه عدم بکارت وی شدیم، چون نمی‌دانم از چه زمانی دوشیزه نیست ومن با وی رابطه زناشویی نداشته ام، دعوی حاضر را مطرح نمودم، مگر می‌شود. بنده اطلاع داشته باشم، ولی بدون اینکه زوجه تمکین نماید. به وی نفقه بپردازد؛ زوجه در تمامی جلسات رسیدگی فی مابین گفته دوشیزه هستم، خوانده اظهار داشت از سال ۹۳ که عقد نمودیم، نزدیکی داشتیم، پس از عروسی درسال ۹۵ نیز نزدیکی داشتیم و نزد پزشک زنان نیز رفتم، گفت خراش ساده است، بعد از عروسی دخول داشت، ولی خونریزی نداشتم و اگر هم بکارت ندارم. از ازدواج با خواهان است. چرا که ۶ ماه زیر یک سقف زندگی کردیم و دعوی را قبول نداریم؛ با اطمینان از خودم برای اینکه باکره هستم به پزشکی قانونی رفتم، ولی رابطه زناشویی داشتیم؛ علی  ایحال دادگاه صرف نظر از:۱-صحت و سقم موضوع. ۲- رعایت یا عدم رعایت فو ریت عرفی در طرح دعوی. ۳-تاریخ عقد طرفین (سال ۹۳) و عروسی و زندگی مشترک (ازسال ۹۵)

۴. مدت زمان زندگی مشترک

۵. عرف حاکم که غالبا روابط زناشویی پس از عقد وعروسی در حد متعارف برقرار می‌شود؛ و وجود یاعدم بکارت در راستای خواسته از تلقی می‌شود؛ و استناد زوجه به حق حبس در پرونده‌های تمکین سابقه و تایید موضوع توسط زوج با توجه به مراتب فوق، دلیل مکفی درجهت خواسته محسوب نمی‌شود. و۶ - همچنین عللی که موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای هر کدام از زوجین می‌باشد. در مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و۱۱۲۳ و ۱۱۲۸ از قانون مدنی ذکر شده است، صرف نظر از اینکه مورد خواسته منطبق با مفاد مواد فوق بوده یاخیر، نظر به اینکه دلیلی بر اثبات اینکه ازدواج طرفین مشروط به مورد ادعایی خواهان به شرح فوق بوده ویا اینکه مبنی بر ان منعقد شده باشد. (نه بصورت شرط لفظی در عقد نکاح و نه بصورت وصف ونه مبتنیا) ارائه نشده است، علی هذا با عنایت به مراتب، دعوی مدلل تشخیص داده نشد و با جلب نظر قاضی مشاور خانواده و به استناد مواد فوق ومواد ۱۱۳۱ قانون مدنی و ۱۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر شعبه *میباشد. با تجدیدنظرخواهی زوج پرونده به شعبه *ارجاع دادگاه بدوا از طرفین دعوت و جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور طرفین و وکیل تجدیدنظرخواه تشکیل و وکیل زوج اظهار نموده (ازدواج موکل بر اساس رسم و رسوم جامعه سنتی *و تحقیقات اولیه در خصوص زوجه با وصف دختر بون مشارالی‌ها به خواستگاری ایشان رفته که شهود نیز در این زمینه حاضر به ادای شهادت هستند لذا وصف باکره بودن از جمله شرایط کمال برای زوجه محسوب می‌شده است. وصف دوشیزه بودن زوجه نیز در سند نکاحیه قید گردیده است. زوجه از همان ابتدای شروع پرونده را طبق ادعا نموده که به هیچ عنوان با موکل ارتباط زناشویی نداشته و از حق حبس خویش استفاده نموده و نفقه‌های این مدت را دریافت نموده و حاضر به تمکین نشده است؛ و موکل نیز با اطمینان از موضوع عدم ارتباط زناشویی حق حبس وی را پذیرا شده است. لیکن در حال حاضر پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی زوجه ادعا می‌نماید؛ که ارتباط کاملی در طول شش ماه زندگی با موکل را داشته است؛ لذا زوجه نه تنها قصد فریب موکل را داشته قصد فریب دادگاه نیز دارد. در این زمینه موکل در ارتباط یا عدم ارتباط زناشویی و شرط دختر بودن زوجه حاضر به ادای قسم می‌باشد؛ لذا تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح دارم.) فرجامخوانده (زوجه) در مقام پاسخ اظهار نموده (اینجانب در هنگام عقد خواستگاری دوشیزه بودم بعد از جاری شدن خطبه عقد با اقای س. ا. ارتباط زناشویی داشتیم و در این مدت سه سال عقد رابطه زناشویی داشتیم بعد از عروسی همچنان رابطه داشتیم، ولی به دلیل اینکه دخول کامل انجام نشد که با اطلاع س. ا. به پزشک زنان مراجعه نمودم و ایشان گفتند که خراش جزیی است. پارگی نمی‌باشد. با اطمینان از خودم به پزشکی قانونی مراجعه نمودم. ادعای تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان واهی و پوچ بوده و فقط به جهت ندادن مهریه و فرار از ان این تهمت‌های بی خود را به من می‌زنند گفتن اینکه باکره ام دلیل بر نداشتن ارتباط زناشویی نیست.) ص۶۰-۵۹. دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ با پذیرش تجدیدنظرخواهی زوج و وکیل ایشان ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به فسخ نکاح فی مابین اصحاب دعوا صادر نموده است. ص۶۴. خانم م. ر. ن. ن. ا. طی دادخواست تقدیمی در مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ در مقام فرجامخواهی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و اجمالا بیان نموده (اولا فرجامخوانده بدوا با طرح شکایت کیفری با موضوع تدلیس در نکاح نموده که بموجب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادیاری با احراز کذب بودن ادعا وی قرار منع تعقیب صادر گردیده. ادعای ایشان مبنی بر باکره نبودن بنده کذب محض بوده ایشان صرفا به هدف ازار و اذیت بنده و مطالبه مبالغی هنگفت بابت خسارت مطرح شده است. اینجانب در سال ۹۳ با خوانده عقد نمودم. دو سال بعد در سال ۹۵ مراسم عروسی برگزار شد و زندگی مشترک را اغاز نمودیم و شش ماه نیز زیر سقف زندگی مشترک داشتیم در طول دوران عقد در حد متعارف با یکدیگر رابطه داشتیم بعد از عروسی نیز نزدیکی و دخول صورت گرفت، اما چون خونریزی مشاهده ننمودیم به پزشک متخصص زنان مراجعه نمودم که وی عنوان نموده پرده بکارت هنوز سالم است؛ و بنده نیز بعد از شروع اختلاف و شرکت در جلسات دادگاه عنوان داشتم هنوز باکره هستم. این اظهارات به معنای نداشتن رابطه و نزدیکی نبوده و محاکم نیز از بنده جزییات را سوال نکردند؛ و در پرونده طلاق خودم تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی نمودم چرا که بنا به اظهار پزشک متخصص زنان اطمینان داشتم اگرغیر از این بود برای حفظ ابروی خودم هم شده از همان ابتدا بیان می‌نمودم که باکره نیستم لذا با توجه به وقوع عروسی و زندگی مشترک حق با بنده بوده چطور امکان دارد. بنده بخاطر نفقه انهم به مبلغ ماهیانه چهارصد هزار تومان که انهم با گذشت بیش از یکسال و نیم بعد از طرح دعوی و مراجعات مکرر به دادگاه جمعا مبلغ چهار میلیون پانصد هزار تومان تعیین و نهایتا با اعسار زوج مواجه و بموجب دادنامه‌های صادره که به پیوست تقدیم می‌گردد. حتی این مبلغ ناچیز نیز به صورت قسطی به بنده پرداخت شد. با ادعای کذب بخواهم ابروی خود و خانواده ام را ببرم بنده در خانواده‌ای مذهبی و متعهد در بزرگ شده و پدرم را از دست داده خانواده‌ای ابرومند هستم، اما متاسفانه همسرم صرفا به دلیل مسایل مالی و اینکه بنده دعوی طلاق را مطرح نموده ام؛ که دیوان عالی کشور پرونده را مجددا به شعبه عودت داده است. (مشروح لایحه فرجامخواه و پاسخ وکیل فرجامخوانده در جلسه شور قرائت می‌گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه

در خصوص فرجامخواهی خانم م. ر. ن. ن. ا. به طرفیت اقای س. ا. ن. ا. نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ صادره از شعبه متضمن صدور حکم به فسخ نکاح فی مابین فرجامخواه و فرجامخوانده صرفنظر از گذشت قریب به ۸ سال از تاریخ ازدواج زوجین و اقرار و اذعان طرفین پرونده به شروع زندگی مشترک به مدت شش ماه در زیر یک سقف و عنایت به طرح پرونده کیفری تدلیس علیه فرجامخواه از سوی فرجام خوانده در سازمان که حسب اعلام منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردید؛ و توجه به تصریح ماده ۸ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار میدارد. (هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای ان جلوگیری نماید. مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا مرجع بالاتر، ان هم در مواردیکه قانون معین نموده باشد.) که مستفاد از قاعده مذکور هر یک از محاکم کیفری یا حقوقی ملزم به تبعیت از نتیجه رای دادگاه دیگر بوده بدین معنا حکم کیفری از حیث تبریه یا محکومیت متهم و یا حکم دادگاه حقوقی از لحاظ اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی برای دادگاه دیگر لازم الاتباع است؛ لذا ضرورت دارد. در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولا پرونده کیفری مطرح در شعبه چهارم دادیاری به شماره بایگانی (موضوع شکایت کیفری تدلیس و فریب در ازدواج فرجامخوانده علیه فرجامخواه) و همچنین پرونده تمکین و پرونده طلاق مطرح شده از سوی فرجامخواه از مراجع ذی ربط قضایی مطالبه و خلاصه ان‌ها استخراج و در صورتجلسه منعکس و از اوراق موثر در تصمیم گیری فتوکپی تهیه و ضم سابقه گردد. ثانیا واحد مددکاری تحقیقاتی بطور محسوس و نامحسوس در ارتباط با موضوع اختلاف زوجین و زندگی مشترک انان و مدت زمان ان از مطلعین و همسایگان انجام و گزارش و نتیجه ان ضمیمه پرونده گردد. بنای علیهذا با التفات به مراتب فوق به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون فوق الاشعار دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده به شعبه صادرکننده رای فرجامی اعاده می‌گردد.

انتهای پیام/