خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت در ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار داد.

سپس وزیر کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در خصوص هدف قانونگذار و نیز مغایرت نداشتن این تبصره با سیاست‌های کلی ارایه کردند. اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

در ادامه تبصره‌های ماده۴۱ لایحه مصوب مجلس در دستور بررسی قرار گرفت. تبصره ۱ ماده۴۱ اشعار می‌دارد: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند». تبصره‌های ۲و ۳ این ماده نیز دارای مغایرت‌هایی هستند که دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی - کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره‌ها را از این جهت که صدا و سیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

پس از توضیحات وزیر کشور به عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی، برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیئت عالی نظارت بیان کردند. سپس اعضای هیئت عالی ماده ۴۱ و تبصره‌های آن را دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

پس از آن مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات موافق و مخالف خود با نظر دفتر هیئت عالی نظارت را بیان کردند. دفتر هیئت عالی نظارت این مواد را به دلیل به کار بردن برخی واژگان مبهم که برای آن‌ها جرم انگاری شده است، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

درادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت، واژگان مزبور را دارای ابهام دانسته و جرم انگاری آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

تبصره ۲ ماده ۴۷ این مصوبه در خصوص حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام بوده و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً می‌بایست از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، را در بر می‌گیرد، رسیدگی شد که پس از اظهارات نماینده مجلس و نماینده دولت و اظهار نظر اعضای هیئت نظارت، از حیث ابهام در حدود پوشش و هم چنین اطلاق آن، مغایر بندهائی از سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.

درادامه جلسه ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده ۱۸ این مصوبه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. دفتر هیئت عالی نظارت تبصره این ماده را از حیث عدم قابلیت اجرا و نیز عدم شفافیت و ابهام، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، که پس از بحث و بررسی هیئت، مغایرسیاست‌های کلی تشخیص داده نشد.

انتهای پیام/