خبرگزاری میزان_ به دنبال شکایت از وزرات امور اقتصادی و دارایی و در خواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم ماده ۴۶ آیین نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳، مبنی بر حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات حساب مودیان مالیاتی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد و در نهایت با توجه به اینکه، مراتب استعلام از طریق وزیر اقتصاد و دارایی میتواند انجام شود نه وزارتخانه، به عبارتی شخص دیگری حق استعلام و اخذ پرینت اطلاعات حسابها را ندارد و حتی قابل تفویض به معاونان وزیر هم نیست اطلاق حکم ماده ۴۶ آئین نامه مذکور را باطل کرد.
در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولا در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح "وزارت" و "وزیر" تفاوت قائل شده و اصولا هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آییننامه را به وزیر محول کرده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله کند و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحنفیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و صرفا درخصوص اطلاعات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر "وزیر امور اقتصاد و دارایی" و نه "وزارت امور اقتصادی و دارایی" استفاده کرده است.
با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/