خبرگزاری میزان_ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درسال جاری، اظهار کرد: نیاز به وجود یک مجتمع تخصصی جهت بررسی مسائل صنعتی، کارگری و تولید در استان احساس می‌شد که در راستای تخصصی و تفکیک شدن دعاوی و خواسته‌ها و نیز تفکیک جرایم خاص از غیر مهم، با دستور ریاست قوه قضاییه و موافقت وی با تشکیل مجتمع ویژه قضایی اقتصادی در مرکز استان مرکزی که یکی از قطب‌های صنعتی کشور است، مقرر شد پس از فراهم شدن زیر ساخت ها، این مجتمع تخصصی نیز در مرکز استان راه اندازی شود.

 وی بیان داشت: مسئولیت تامین زیرساخت‌های این مجتمع بر عهده استان مرکزی است که باید فراهم شود و امیدواریم هرچه زودتر زیرساخت‌های ضروری ایجاد شود تا بتوان افراد مناسب را نیز در این مجتمع مستقر کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه اظهار کرد: حساسیت در تولیدات و محصولاتی که ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت مردم دارد باید همواره مدنظر مسئولین امر باشد، اما نباید حساسیت‌ها گره‌های کور بر سر راه تولیدکننده ایجاد کند.

 حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در خصوص بحث تأخیر تادیه اقساط معوقه زمین واحد‌های تولیدی گفت: در این خصوص شرکت شهرک‌های صنعتی استان، زمینی را واگذار می‌کند که بخشی از هزینه آن را نقدی و بخشی را اقساطی دریافت می‌کند و به عنوان ضمانت هم سفته دریافت می‌کند که سفته‌ها بر مبنای قرارداد از تاریخ روز واگذاری محاسبه می‌شد، اما در اسناد تجاری، ملاک، تاریخ سررسید است و نه تاریخ انعقاد قرارداد، که این مسئله بر مبنای قانون اصلاح شد.

 وی ادامه داد: در مواردی که منجر به فسخ قرارداد یا واگذاری با شرایط جدید می‌شود نیز، شرکت شهرک‌ها در استان یک رویه خلاف رویه کشور وجود دارد و مبنای محاسبه را قیمت روز ملک در نظر می‌گیرد که مصوب شد مبنا در این خصوص، با توجه به اسناد بالادستی و دستورالعمل مربوطه و مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و محاسبه بر اساس شاخص تورم باشد.

انتهای پیام/