خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی ۳، ۴ و ۵ ماده ۹۱ این لایحه را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۳ ارجاعی ماده ۹۱ این لایحه آمده است: تا پایان سال اول اجرای برنامه، تمامی مأموریتهای سازمان نهضت سواد آموزی به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بدون ایجاد ساختار جدید واگذار میشود تا با استفاده از معلمان استخدامی خود وظایف محوله را انجام دهد.
کمال علی پور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس در مخالفت با این بند، عنوان کرد: اکنون ۳ میلیون نفر بیسواد مطلق در کشور وجود دارد لذا باید به تقویت نهضت سواد آموزی توجه کنیم و از ادغام آن در بخش ابتدایی جلوگیری شود.
سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس در موافقت با مفاد بند الحاقی یاد شده، عنوان کرد: باید از بروز بیانگیزگی در میان معلمان جلوگیری شود، زیرا این امر به حوزه تعلیم و تربیت آسیب میزند؛ بنابراین باید ساختار نیروی انسانی در حوزه نهضت سوادآموزی را در ریل صحیح قرار دهیم.
نجفی خواه نماینده دولت نیز این بند الحاقی را دارای ابهام دانست و عنوان کرد: نهضت سواد آموزی هم اکنون نیز زیر مجموعه آموزش و پرورش قرار دارد.
در بند الحاقی ۴ ارجاعی ماده ۹۱ این لایحه آمده است: سازمان مکلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونهای تنظیم نماید که سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای کارکنان، حداقل پانزده درصد (%۱۵) از کل هزینههای آموزش و پرورش در سقف مصوب جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت) و خارج از حقوق و مزایای کارکنان باشد.
نجفی خواه نماینده دولت این بند الحاقی را مغایر اصل ۷۵ دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه باید سند جامع نیروی انسانی در آموزش و پرورش تنظیم شود، تصویب این بند الحاقی موضوع یاد شده را مخدوش میکند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی نسبت به مفاد بند الحاقی مذکور، گفت: ۱۵ درصد عنوان شده، آن ۱۵ درصدی که از بودجه عمومی به آموزش و پرورش داده میشود نیست؛ در واقع اینجا عنوان شده دولت به گونهای در پی اجرای برنامه بودجه ریزی کند و به آموزش و پرورش تخصیص دهد که ۱۵ درصد از بودجه این وزارتخانه به هزینههای ماموریتی اختصاص یابد و صرف امور جاری نشود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح جزئیات بند الحاقی یاد شده، گفت: با توجه به اینکه باید سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور به ۱۵ درصد افزایش یابد، نمایندگان نگران هستند که این افزایش بودجه صرف امور جاری شود.
براساس بند الحاقی ۵ ارجاعی ماده ۹۱ این لایحه؛ وزارت آموزش و پرورش موظف است بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی مرتبط با رویکرد انعطاف پذیری و تفویض اختیار به شورای آموزش و پرورش استانها نسبت به تدوین چهارچوب تقویم و مدیریت زمان آموزش و الزامات آن در مدارس، مشتمل بر موارد زیر اقدام و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش برساند.
۱- شروع و پایان سال تحصیلی طی فرایند دوازده ماهه بر اساس ساعات برنامه درسی ملی مصوب شورایعالی آموزش و پرورش
۲- تعیین زمان فعالیتهای آموزشی و پرورشی به تفکیک دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، تنوع بخشی به محیطهای یادگیری و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری، ترکیبی)
تبصره- قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب ۱۳۷۶/۶/۱۸ موقوف الاجرا میشود.
سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مخالفت با بند الحاقی مذکور، گفت: تحقق این حکم فرآیند آغاز و پایان سال تحصیلی را برهم میزند.
همچنین حسین محمدصالحی دارانی نماینده مردم فریدن در مجلس در موافقت با مفاد این بند الحاقی، تصریح کرد: با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی و جغرافیایی در کشور، تفویض اختیار برای مدیریت زمان تقویم آموزشی امری خوب محسوب میشود.
نجفی خواه نماینده دولت نیز این بند الحاقی را دارای بار مالی دانست و عنوان کرد: برگزاری سراسری امتحان نهایی با مفاد این بند الحاقی تناقض دارد.
انتهای پیام/