خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۸۵ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام میشود:
الف- سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجامبخشی به دستگاههای ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامهها و اقدامات آنها است.
دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند برنامههای فوقالعاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی را باهمکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامههای فوقالعاده پایش و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی و مفاسد اجتماعی، بر اساس شاخصهای معتبر و زمانبندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیشبینی نماید.
تبصره- دستگاههای مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل اعتبارات را پس از جمعبندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در جریان بررسی این بند از ماده ۸۵، سید کاظم دلخوش اباتری به عنوان مخالف با بیان اینکه مدت زمان اعلام شده در این حکم باعث ایجاد نقصهایی میشود، گفت: در حال حاضر ۱۱ میلیون حاشیهنشین داریم که غیرقابل کنترل است و باید این مسائل نیز در بند مذکور تعیین تکلیف شود.
سید ناصر موسوی لارگانی به عنوان موافق با بند مذکور عنوان کرد: یکی از فصلهایی که در برنامه هفتم به خوبی دیده شده بحث سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی است. در کشور آسیبهای اجتماعی زیادی داریم در ماده ۸۵ تکلیفهایی به منظور کاهش آنها برای سازمان امور اجتماعی و دستگاههای ذیربط مشخص شده است. اگر در هر خانواده یک معتاد وجود داشته باشد کل خانواده با مشکل روبرو میشوند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه آمار طلاق بسیار زیاد شده است، عنوان کرد: بعضاً به دلیل عدم وجود قوانین بازدارنده و سودجویی افراد برخی زندگیها پیش از شروع به طلاق میرسد.
فاطمه قاسمپور عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: در مجلس حکمرانی آسیبهای اجتماعی بازطراحی شده و در این حوزه بودجهریزیها بسیار حیاتی هستند و تأخیر در پرداخت منابع آسیبهایی به همراه دارد به همین دلیل در این حکم زمان تعیین شده است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز عنوان کرد: در متن تنظیم شده برنامهریزی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی به شورای اجتماعی وزارت کشور محول شده در حالی که مرجع تمام برنامهریزیهای دولت، سازمان برنامه و بودجه است، این بند با اصل ۱۲۶ قانون اساسی مغایرت دارد.
در ادامه بررسی ماده ۸۵، نمایندگان با بند (ب) این ماده با ۱۳۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۸۵؛ پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارتهای زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزههای دانشآموزی، دانشگاهی و کارگری
در ادامه نمایندگان با بند (ت) ماده ۸۵ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ت) این ماده؛ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) مکلف است در راستای سیاستگذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشوررا به صورت سالانه تدوین و دراختیار دستگاهها و نهادهای ذیربط قرار دهد.
معین الدین سعیدی در مخالفت با این بند گفت: اینکه سازمان امور اجتماعی مکلف شود گزارش ارائه کند ماهیت برنامهای ندارد و هیچکدام از ابرچالشهای موجود را برطرف نمیکند. اگر این حکم نیز نباشد مشکلی به وجود نمیآید.
فرهاد بشیری در موافقت با این بند عنوان کرد: وزارت کشور مسئولیتهای خطیری برعهده دارد. طلاق، اختلافات خانوادگی، اتباع، مواد مخدر، سرقت، نزاعهای دسته جمعی و قتلهایی که اخیراً رخ داده، ریشه در مسائل خاصی دارند. وزارت کشور موظف شده گزارشی در این خصوص ارائه کند که بسیار اثرگذار است.
نمایندگان به منظور بررسی بند (پ) ماده ۸۵ با ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس بند (پ) ارجاع شده؛ تهیه و اعمال ملاحظات پیوست اجتماعی در طراحی کلیه برنامههای کلان توسعهای در سطوح ملی و محلی با تأیید وزارت کشور (سازمان اموراجتماعی) به ویژه برای صدورمجوزبه طرحهای موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).
انتهای پیام/