خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ و ۳ ماده ۸۳ لایحه مذکور موافقت کردند.

بند الحاقی ۲- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌ها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشور‌های جهان، حرکت سازمان یافته‌ای را در کشور‌های مختلف برای حضورگردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان کشور‌های مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

بند الحاقی ۳- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه آفرینی آن‌ها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.

در ادامه به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی بند‌های (چ)، (ح) و (خ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم به دلیل رفع برخی ایرادات و اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند‌های ارجاعی چ، ح و خ ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم آمده بود:

چ- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قرارداد‌های واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می‌شود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنر‌های سنتی تولید شده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد (%۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.

خ- دولت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بند الحاقی یک ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی بار مالی داشت و مورد بررسی قرار نگرفت.

براساس بند الحاقی یک ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری دستگاه‌ها و نهادها، تعداد شاغلین حوزه صنایع دستی در کشور را حداقل به میزان سالانه یکصد هزار نفر از جوامع محلی با اولویت مناطق روستایی و مرزی در حوزه یاد شده، ضمن آموزش، توانمند نموده و زمینه انتقال با رعایت زنجیره ارزش صنایع دستی آنان را فراهم کند. آیین نامه اجرائی این بند شامل موارد مذکور و نیز مشوق‌های لازم با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/