خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۸۳ لایحه مذکور با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میتواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاورهای و اجرائی طرحها و فعالیتهای گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزههای گردشگری و صنایع دستی صادرنماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامههای ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.
تبصره- وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.
همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۸۳ لایحه مذکور با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند (ث) ماده ۸۳ لایحه مذکور آمده است: وزارت راه و شهرسازی (شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاههای مربوط مکلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههای اجرائی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در تعیین تعرفه برای کلیه کاربریهای یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد مهرداد گودرزوند چگینی مبنی بر حذف بند (ج) ماده ۸۳ لایحه مذکور موافقت کردند.
گودرزوند چگینی در تشریح دلیل ارائه پیشنهاد حذف بند مذکور، گفت: در پس این بند رواج دلالی و افزایش تغییر کاربری وجود دارد، با تصویب این بند به وزارت میراث فرهنگی اختیار میدهیم که نسبت به تغییر کاربری اراضی گردشگری اقدام کند. با توجه به اینکه بند مذکور زمینه دلالی و خرید و فروش اراضی به چند برابر قیمت به ویژه در شهرهای بزرگ فراهم میکند، و همچنین مانع توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه میشود لذا پیشنهاد حذف آن را دارم.
همچنین جعفر قادری نیز در مخالفت با حذف این بند، عنوان کرد: ممکن است برخی از مراکز گردشگری به مرور زمان و به دلیل تغییرات ایجاد شده در شهر و روستا ماهیت خود را از دست داده و نیازمند به تغییر کاربری باشند لذا باید شرایطی فراهم شود تا این تغییر کاربری انجام شود، بنده معتقدم که این بند برای اصلاح بیشتر باید به کمیسیون بازگردد.
براساس بند ج ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایتها و معافیتهای اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (%۵۰) مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد (%۱۰۰) آن با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص مییابد.
گفتنی است بند (پ) ماده ۸۳ لایحه نیز جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند (پ) ارجاعی ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشههای عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشههای حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثارثبتی جدید به موجب آیین نامهای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیتهای نابجا و جبران محدودیتهای بوجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمهای تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونهای باشد که در هر سال از برنامه بیست درصد (%۲۰) از حریمهای آنها ابلاغ گردد. این آیین نامه باید حریمهای کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفههایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیتهای پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریمها را در برگیرد.
علی نیکزاد ثمرین نیز در جریان بررسی این ماده ضمن تشکر از رئیس مجلس، رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و کاظم دلخوش اباتری بابت پیگیری موضوع قیر و مذاکره با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این امر حل شده است، خواهشمند است با توجه به اینکه فصل کاری در حال از دست رفتن است رئیس مجلس مذاکراتی برای تسریع تصویب مصوبه در شورای نگهبان داشته باشد تا این کار ارزشمند در کشور شکل میگیرد و قیر حوالهای در اختیار دستگاههای اجرایی قرار بگیرد.
انتهای پیام/