خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه حفاظت و حراست از حقوق عامه، اظهار کرد: با اقدامات دستگاه قضایی استان به ویژه حوزه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ضمن شناسایی اقدامات اولویت‌دار در حوزه فعالیت معادن استان و به خصوص شهرستان محلات، مشخص شد، عدم نظارت دقیق دستگاه‌های دولتی متولی در حوزه نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن شهرستان محلات، موجب تضییع حقوق عمومی شده است.

وی ادامه داد: دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیری‌های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهره‌برداران معادن شهرستان (موسوم به طرح مانیتورینگ) با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان برنامه ریزی و تدوین و از ابتدای سال جاری وارد فاز اجرایی شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه هرجا حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار بگیرد، دستگاه قضایی ورود قاطع را تکلیف خود می‌داند، گفت: شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدید ناپذیر هستند و باید در موضوع استحصال نظارت ویژه‌ای باشد.

وی تصریح کرد: بهره برداران مالک مطلق معادن نیستند، بلکه بهره بردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهره برداری طبق چهارچوب و ضوابط مشخصی دارد و باید با روشی استحصال صورت گیرد که بیشترین بهره وری و کمترین زیان را داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساخت‌های آن شهرستان کنند که این اقدام که حق قانونی مردم است به درستی انجام نمی‌شود لذا مسئولین امر باید با پیگیری مجدانه و نظارت بر این امر مهم، حقوق مردم را استیفاء کنند و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال معدنی قرار دهد.

انتهای پیام/