خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۸۳ لایحه مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن محمدیاری به عنوان مخالف این بند به عدم مدیریت کارا علیرغم وجود قوانین خوب در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: در بحث زیرساختها در سالهای گذشته مناطقی که ظرفیت پذیرش گردشگر داشتند حداقلها هم وجود ندارد و مسیرهای مواصلاتی با مشکل زیادی مواجه است. کاغذبازی و بروکراسی بسیار بالا است و در این صنعت ناکارآمدیهایی وجود دارد که باید ساز و کارهایی برای حل آن تعریف شود.
محمدعلی محسنی بندپی به عنوان موافق این بند هم ضمن اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به نفت، گفت: مهمترین آسیب اقتصاد کشور، اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت است که باید با استفاده از ظرفیتهای دیگر کشور نظیر گردشگری این وابستگی کاهش یابد. بعد از خودروسازی، ساختمان سازی و غذا، صنعت گردشگری چهارمین صنعت بزرگ دنیا است. کشورهای همسایه ما نظیر ترکیه، امارات، قطر و در آینده نزدیک عربستان گامهای خوبی در جهت استفاده از اقتصاد گردشگری برداشتهاند، ما هم باید موانع کسب و کار در گردشگری را برداریم تا فضا را برای کسب درآمد از طریق گردشگری فراهم کنیم.
براساس ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام میشود:
الف-
-۱ تمامی تأسیسات و فعالیتهای گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیتهای مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
-۲ یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه با رعایت ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه اختصاص مییابد.
-۳ زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد میشود.
-۴ اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم از طریق پنجره واحدی که مجلس در برنامه هفتم توسعه تعریف کرده است، اقدام نمایند.
-۵ فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
انتهای پیام/