خبرگزاری میزان – رژیم صهیونیستی در ۲ هفته اخیر جنایت‌های متعددی را علیه ساکنان نوار غزه مرتکب شده است.

این جنایت‌های رژیم صهیونیستی از دریچه اصول و کنواسیون‌های مختلف بین‌المللی قابل بررسی هستند.

هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی 

یکی از جنایت‌های قابل ملاحظه رژیم صهیونیستی هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی در نوار غزه است؛ بمباران بیمارستان المعمدانی در غزه، کشور‌ها و سازمان‌های سراسر جهان را وادار کرد تا تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی را «جنایت جنگی»، «قتل عام» و «نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه» بدانند.

اما قوانین بین المللی در مورد حمله به غیرنظامیان و مراکز بهداشتی چه می‌گوید؟

به گفته سازمان ملل، هیچ سند واحدی در حقوق بین‌الملل همه جنایت‌های جنگی را مدون نمی‌کند؛ فهرست‌هایی از آنچه ممکن است به عنوان جنایت جنگی به شمار برود را می‌توان در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه، جنایی و حقوق عرفی شناسایی کرد.

جنایت جنگی، به گفته سازمان ملل در جریان درگیری‌های مسلحانه رخ می‌دهد و نقض کنوانسیون‌های ژنو و نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است؛ مجموعه قوانینی که به عنوان «قانون جنگ» نیز شناخته می‌شود و به دنبال محدود کردن اثرات جنگ است.

این شاخه از قانون از قربانیان جنگ حمایت می‌کند و اصول رفتار متقابل را به رسمیت نمی‌شناسد؛ به این معنی که طرف‌های درگیر نمی‌توانند از نقض ادعایی قانون از سوی طرف مقابل به‌‎عنوان بهانه‌ای برای عدم اجرای هنجار‌های بشردوستانه استفاده کنند.

«ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تهدید کرد که اگر حماس صهیونیست‌های بازداشتی را آزاد نکند، مواد منفجره را در غزه پرتاب خواهد کرد.

با این حال، حقوق بشردوستانه بین‌المللی «اصول تناسب» را به رسمیت می‌شناسد، که بیان می‌کند در صورتی که آسیب به زندگی غیرنظامیان بیشتر از هر مزیت نظامی باشد، حمله نقض می‌شود.

در حمله روز سه‌شنبه گذشته، بیش از ۵۰۰ نفر در بیمارستان غزه به شهادت رسیدند؛ اگرچه پزشکان گزارش داده‌اند که به دلیل پراکندگی پیکر‌ها برآورد دقیق دشوار است و قربانیان احتمالی بسیار بیشتر است.

سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و نمایندگان دولت‌ها این بمباران را به دلیل ویرانی و تلفات جانی ناشی از آن یک «قتل عام» توصیف می‌کنند.

کنوانسیون چهارم ژنو

حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌خصوص در زمان جنگ، اساسا به وسیله کنوانسیون‌های ژنو که رژیم صهیونیستی آن را تصویب کرده است، دیکته می‌شود.

چهار کنوانسیون اصلی ژنو به وسیله مجموعه‌ای از معاهده‌هایی که بین سال‌های ۱۸۶۴ و ۱۹۴۹ منعقد شد، تشکیل شده که اولین آن سپری برای بیماران و مجروحان بود.

چهارمین کنوانسیون ژنو که در سال ۱۹۴۹ تصویب شد، نخستین موردی بود که خواستار حمایت کلی از افرادی بود که در هیچ خصومتی شرکت نمی‌کنند - چه کودکان، چه بیماران و چه بزرگسالان.

تعدادی از مفاد این کنوانسیون مستقیما به اهمیت حمایت پزشکی می‌پردازند: ماده ۱۴ بیان می‌کند که بیمارستان و مناطق ایمنی در واقع باید برای گروه‌هایی مانند مجروحان، بیماران و زنان باردار ایجاد شود، ماده ۱۸ می‌گوید که بیمارستان‌های غیرنظامی و کارکنان آن‌ها باید محافظت شوند.

«بازل سورانی»، یکی از افسران مدافع بین‌المللی مرکز حقوق بشر فلسطین می‌گوید که حملات رژیم صهیونیستی تاکنون ده‌ها بیمارستان، آمبولانس و کارکنان بهداشتی فلسطینی را هدف قرار داده است و هدف قرار دادن مکان‌های حفاظت شده از سوی رژیم صهیونیستی موضوع جدیدی نیست.

پروتکل الحاقی یک

در سال ۱۹۷۷، اولین پروتکل از سه پروتکل الحاقی تحت کنوانسیون ژنو به تصویب رسید؛ در ماده ۱۲ آن به صراحت آمده است: واحد‌های پزشکی باید همیشه مورد احترام و حفاظت باشند و نباید مورد حمله قرار گیرند.

کنوانسیون‌های لاهه

در حالی که کنوانسیون‌های ژنو برای قربانیان جنگ هستند، کنوانسیون‌های لاهه به روند جنگ می‌پردازند و امکان رفتار متقابل با یک طرف تخاصم را فراهم می‌کنند؛ با این حال، درباره مراقبت‌های پزشکی نیز باید احتیاط کرد.

در ماده ۲۷ این آیین‎نامه آمده است: در محاصره و بمباران تمام اقدامات لازم باید انجام شود تا حتی‌الامکان از ساختمان‌های اختصاص یافته به بیمارستان‌ها و اماکن جمع‌آوری بیماران و مجروحان محافظت شود.

اگرچه رژیم صهیونیستی مقررات لاهه را تصویب نکرده، اما به عنوان بخشی از قوانین عرفی بین‌المللی، حتی برای طرف‌هایی که آن را تصویب نکرده‌اند، الزام‌آور است.

اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین المللی

اساسنامه رم معاهده‌ای است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را تشکیل می‌دهد، نهادی که مسئول تحقیق و پیگرد نقض کنوانسیون ژنو مانند حمله به بیمارستان‌ها و بنا‌های تاریخی است.

بیمارستان المعمدانی که در سال ۱۸۸۲ تأسیس شد، همچنین یکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های غزه و در نزدیکی یک کلیساست که آن را به پناهگاهی برای آوارگان در جریان تهاجمات جاری تبدیل کرده است.

اگرچه رژیم صهیونیستی دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد، فلسطین اساسنامه رم را به رسمیت شناخته و حمله به خاک فلسطین به این معنی است که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی و محاکمه عاملان این تجاوز را دارد.

موسسه «مرکز فلسطین برای حقوق بشر» در تلاش بوده که دیوان بین‌المللی کیفری را وادار کند تا تحقیقات در حال انجام در مورد جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را تسریع بخشد.

ادعای ناکافی و غیرواقعی رژیم صهیونیستی

تضاد در غزه شدید است؛ غزه شاهد تخلیه فوری و پر هرج‌ومرجی است که به دستور رژیم صهیونیستی به عنوان یک طرف متخاصم در درگیری صادر شده است که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک فاجعه انسانی است؛ رژیم صهیونیستی به ۱.۱ میلیون نفر در شمال غزه گفته تا پیش از تهاجم زمینی قریب‌الوقوع منازل خود را تخلیه کنند.

تخلیه در درگیری‌های مسلحانه به شدت تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی قرار دارد که به دنبال ایجاد تعادل بین نیاز‌های نظامی و بشردوستانه است؛ هشدار رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان غزه در مورد حملات قریب الوقوع باید «موثر» باشد، به این معنی که نه‌تنها باید به مردم برسد بلکه باید به آن‌ها فرصت کافی برای تخلیه امن را بدهد.

چارچوب زمانی بسیار محدودی که رژیم صهیونیستی به ساکنان غزه برای خروج داده است، برای تخلیه‌ای در این مقیاس، ناکافی و غیرواقعی است، به‌خصوص در بحبوحه بمباران سریع در سراسر نوار و در شرایط محاصره کامل.

رژیم صهیونیستی همچنین باید اطمینان حاصل کند که غیرنظامیان تخلیه شده ابزاری برای زنده ماندن دارند؛ حقوق بین‌الملل این رژیم را ملزم می‌کند که اجازه و تسهیل عبور سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان نیازمند را بدهد و این شامل غذا، آب، لوازم پزشکی، پوشاک، سرپناه، سوخت گرمایشی و سایر لوازم و خدمات ضروری برای بقا است و گرسنگی دادن به غیرنظامیان جنایت جنگی است.

با این حال، رژیم صهیونیستی «محاصره کامل» غزه را تحمیل کرد و اجازه نداد برق، غذا، آب یا گاز در دسترس ساکنان غزه قرار گیرد.

جمع کردن بیش از یک میلیون نفر بیشتر در جنوب غزه - دو برابر کردن جمعیت آن - همچنین فشار‌های غیرممکنی را بر زیرساخت‌های غزه وارد می‌کند، زیرساخت‌هایی که قبلا به دلیل ۱۶ سال محاصره بسیار تخریب شده‌اند.

رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک رژیم اشغالگر براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه ممکن است به دلایل ادعایی نظامی ضروری یا برای امنیت غیرنظامیان دستور تخلیه دهد، اما غیرنظامیان باید محافظت شوند؛ به‌طور خاص، رژیم صهیونیستی باید اطمینان حاصل کند که غیرنظامیان آواره از سرپناه، بهداشت، سلامت، ایمنی و تغذیه کافی برخوردار هستند و اعضای خانواده‌ها از هم جدا نخواهند شد.

انتهای پیام/