خبرگزاری میزان- جلسه حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران با حضور صادقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ترکی معاون امورعامه دادستانی کل کشور، قاسمی رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال دادستانی کل کشور و تمامی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان در دادگستری مازندران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ابتدای جلسه، حفظ حقوق بیت المال در اراضی دولتی وملی را مساله بسیار مهم استان ذکر و با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه گفت: قوانین مختلفی از گذشته تاکنون در این زمینه وجود دارد که نیازمند بهروز رسانی است در اجرای دستورات و سیاستهای ابلاغی روسای قوه قضاییه نیز اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است و البته کافی نیست و هنوز مشکلاتی باقی است که باید با همفکری و همراهی دستگاههای مرتبط حل شود.
رئیس کل دادگستری مازندران به روز نبودن قوانین درحوزه محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی و نبود بودجه و اعتبار کافی را از مشکلات و چالشهای مهم دانست و اظهارکرد: بر این باوریم که باید از امکانات موجود بهترین بهره را برای اجرای احکام استفاده کنیم، اما در بسیاری موارد بودجه، نیروی انسانی و امکانات متناسب با وظایف در حوزه حفاظت و پیشگیری نیست و باید چاره اندیشی شود تا احکام قطعیت یافته در زمان مناسب اجرا شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران افزود: برخی از قوانین حوزه اراضی مربوط به ۴۰ سال پیش است و امروزه با این قوانین نمیتوانیم وظایف خود را در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، اراضی ملی و کشاورزی به درستی انجام دهیم.
وی همچنین به فرایند صدور مجوزهای مختلف اشاره کرد و گفت: فرایند صدور مجوزها در دهیاری ها، بخشداریها، فرمانداریها و ادارات تخصصی مرتبط دارای اشکال و فسادزا است و لازم است با اصلاح فرایند و اتخاذ تدابیر لازم این معضل برطرف شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری اهمیت پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه درحوزه بیت المال را مورد توجه قرارداد و تصریح کرد: آموزش قوانین به دستگاههای مختلف و انجام امور پیشگیرانه از ضرویات است و در استان مازندران که از شرایط ویژه و طبیعتی خاص برخوردار و مقصد بسیاری از سودجویان است در مبارزه با مفاسد، زمینخواری و جنگلخواری بسیار موثر خواهد بود.
در ادامه کریمی دادستان مرکز استان در گزارشی آخرین وضعیت پروندهها و اجرای احکام قضایی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را اعلام کرد و گفت:در ۶ ماه نخست سال ۱۹ هکتار از اراضی کشاورزی اعاده به وضع سابق و ۴۴۰ هکتار از اراضی ملی نیز خلع ید شد.
وی افزود: هم اکنون ۱۰۵ پرونده درحوزه منابع طبیعی و ۵۷۰ پرونده در حوزه اراضی کشاورزی در استان اجرای حکم نشده است و علت آن مسکونی بودن وجود تنشهای مختلف، کمبود امکانات جهاد کشاورزی، فرسوده بودن ماشینآلات برای اجرای حکم و وجود برخی مصوبات شورای تامین استان است.
صادقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز درسخنانی گفت: مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه برعهده قوه قضاییه است و پیگیری منافع و مصالح عمومی به دادستانی کل کشور سپرده شده که یکی از ساختارهای آن شورای عالی و شوراهای استانی حفظ حقوق بیتالمال است و مقامات مهم اجرا و قضایی و متناظر استانی عضو این شورا هستند.
وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف مرتبط با حقوق عامه دارد و باید ازاین ظرفیت به بهترین وجه و با برقراری منظم جلسات، اصلاح فرایندها و اتخاذ تصمیمات مستند و دقیق و درچارچوب آیین نامه استفاده شود.
صادقی گفت: در استان تهران ۶ هزار پرونده در حوزه منابع طبیعی طرح و ۲۰ هزار پرونده در دادگستری استان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این تعداد پرونده متناسب با نیروی انسانی و کارشناسان نیست حفظ حقوق بیتالمال وظیفه دستگاههای مختلف است و دستگاه قضایی در انتهای کار و بعد ازوقوع جرم است بنابراین ضروری است دستگاههای مختلف نسبت به پیشگیری و هوشمندسازی کشف جرم اقدام کنند، چون پیشگیری موثرتر از اقدامات مقابلهای است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور همچنین با اشاره به ۱۴۰ هزار کیلومتر طول رودخانههای کشور گفت: ۷۰ هزارکیلومتر از طول رودخانههای کشور در نقاط شهری و روستایی و حساس است که لازم است برای پیشگیری از تعرض به حریم رودخانه با الویت بندی مناسب نسبت به صدور سند در این نقاط جمعیتی، حساس و درمعرض تعرض اقدام شود.
قاسمی رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادستانی کل کشور نیز در سخنانی اهمیت رویکرد پیشگیرانه را مورد تاکید قرارداد و گفت: پیشگیری بسیار کم هزینهتر و اثربخشتر از برخورد و مقابله است امروزه با وجود ابزارها نظارت هوشمند میتوان به موقع و قبل ازشروع ساخت وسازها مانع از ساخت وساز غیرمجاز شد.
وی اجرای سند آمایش، رفع تداخلات اراضی، تاکید بر مدیریت پنجره واحد زمین وحدنگاری اراضی زراعی و کشاورزی را از مصادیق رویکرد پیشگیرانه شورای حفظ حقوق بیت المال ذکر و گفت: کارکرد صحیح دستگاهها در این مقطع بسیار مهم و حساس است دربحث مقابله نیز الویت بندی و مقابله با دانه درشتها و افراد سودجویی که اقدام به شهرکسازی غیرقانونی میکنند باید در دستور کار قرار گیرد.
ترکی معاون امور عامه داستانی کل کشور در سخنان خود پیگیری و برخورد با ترک فعل مدیران را خواستار شد و گفت: احکام اجرا نشده براساس تاریخ صدور حکم، تاریخ تصرف و تاریخ اقدامات مجرمانه اولویتبندی و با پرونده دانهدرشتها شروع شود تا بازدارندگی عمومی و موثرتری داشته باشد.
وی همچنین به اهمیت پایش بعد از اجرای حکم اشاره و اظهار کرد: احکام باید به موقع، صحیح وکامل اجرا شوند و پس از اجرا نیز بررسی شود آیا از تصرف خارج یا اعاده به وضع سابق شده است؟
گفتنی است در ابتدای جلسه نیز برخی از اعضا به بیان نظرات، پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر خود پرداختند.
انتهای پیام/