حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بروزرسانی سند تحول قضایی بیان کرد: لازم است برخی نهادها همچون شورای حل اختلاف و نهادهای داوری بر اساس قوانین جدید تغییر کند یا برخی قوانین همچون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات دیجیتال باید بروزرسانی شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه سنجه‌ای برای برآورد میزان اجرای سند تحول قضایی نداریم گفت: علی‌رغم اینکه افق‌های خیلی خوبی را پیش‌بینی کرده است اما اینکه چند درصد این برنامه‌ها اجرایی شده مشخص نیست.

وی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد در بروزرسانی سند تحول قضایی سنجه‌های برآورد میزان پیشرفت این سند مشخص باشد اظهار کرد: سند تحول قضایی از کلیت خوبی برخوردار بوده و پیش‌بینی‌های انجام شده در آن بروز است.

سند تحول قضایی، سندی است که از تمام ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، در جهت تحقق هدف افزایش رضایتمندی مردم و برقراری عدالت در جامعه استفاده می‌کند.

انتهای پیام/