خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ث ماده ۶۹ لایحه مذکور با ۱۸۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ث ماده ۶۹ این لایحه؛ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب۱۳۸۸/۱/۳۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در توضیح بند ث عنوان کرد: پزشک مسئول و پاسخگوی کسی است که برای او نسخه می‌نویسد، شما می‌گویید او در بخش دولتی می‌تواند خدمات ارائه دهد همچنین در سایر بخش‌ها این از نظر علمی پذیرفتنی نیست. طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی سلامت باید اجرایی شود، اگر کارانه‌ای به پزشکان و کادر درمانی بخش دولتی پرداخت نکنیم آن‌ها به دلار و سکه دریافتی خواهند داشت. پزشکان فعال در بخش‌های دولتی در حال حاضر در حال دریافت هزینه خدمات درمانی به صورت پول و کارانه هستند برای جبران دریافتی اندکشان باید قانونی وجود داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر چنین قانونی موجود نیست. پول دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی پزشکان دولتی را نمی‌دهد، نمی‌توان با این دریافتی‌ها آن‌ها را مجبور به ارائه خدمات در مناطق محروم کنیم. این مسئله به دور از عدالت است.

انتهای پیام/