خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۳ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۳ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه مذکور؛ به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمهای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:
-۳-۱ کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمهای و پایش (کنترل) هم پوشانی بیمهای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکتها و صندوقها مکلفند دادههای مرتبط با اطلاعات بیمهای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.
-۳-۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخهها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی نماید و در اختیار سامانههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۴ بند الف ماده ۶۹ پرداختند که در جریان آن دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این جزء را حائز بررسی در صحن ندانست و در توضیح آن گفت: ما در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات سلامت الکترونیک را داریم و اعضای آن مشخص هستند و وزارت بهداشت نیز در این بخش حضور دارد و انجام کارها براساس قانون دادهها انجام میشود.
وی افزود: به نظر من این بند دیگر ضرورت بررسی ندارد و البته ما به دوستانمان در جریان بررسی برنامه گفتیم که مواردی که قانون دائمی مشخصی داشته رأی دهند که دیگر این موارد مطرح و تکرار نشود، بنابراین از جزء ۴ و تبصره آن عبور میکنیم.
در جزء ۴ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه مذکور آمده بود؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف توسعه ظرفیت و فضای کسب وکار رقابت پذیر به ویژه در بخشهای غیردولتی ظرف شش ماه اول اجرای این قانون، کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفههای جزء فناوری اطلاعات را با عضویت تمامی نمایندگان ارکان مرتبط با حوزه سلامت الکترونیکی شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای بیمه گر پایه و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی نماید. این کمیسیون موظف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) – کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی و نیز تعرفههای جزء فناوری اطلاعات این خدمات را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را اعطا نماید.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ضمن تدوین قواعد تنظیم گری (رگولاتوری) نسبت به اعطای دسترسیهای امن پیوسته و با کیفیت به پایگاهها و سامانههای ملی مورد نیاز کارور (اپراتور)ها و شرکتهای سلامت الکترونیکی متناسب با قواعد مذکور اقدام نموده و کفایت خدمات مربوط را در قالب توافقنامه سطح برقراری خدمات (اِسِ. ال. اِی) تضمین نماید.
انتهای پیام/