خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۶۷ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۶۷ لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیرو‌های مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتاب دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

-۱ تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدار‌های پایین و حفظ نقاط مداری کشور
-۲ ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره بر‌ها
-۳ تکمیل پایگاه ملی پرتاب
-۴ ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری
-۵ توسعه توانمندی دستیابی به مدار‌های ارتفاع بالا و زمین آهنگ
-۶ پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی
-۷ توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب و کار‌ها
-۸ ایجاد سازوکار‌های رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (%۸) 
-۹ مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه‌های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشور‌های همسو از قبیل محور مقاومت، کشور‌های عضو بریکس و سازمان شانگ‌های، کشور‌های اسلامی و کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرائی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارور‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح است.

همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده ۶۷ درباره مورد تایید و صلاحیت حرفه‌ای قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیات مدیره اپراتور‌ها با ۱۲۵ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت فنی و حرفه‌ای ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکانپذیر است.

تبصره: آیین نامه نحوه احراز صلاحیت اعتراض و رسیدگی به آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/