خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی یک ماده ۶۶ لایحه مذکور با ۱۴۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۱؛ به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش داراییهای نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره- آیین نامه اجرائی این بند به منظور پذیرش داراییهای نامشهود و رقومی از سوی بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در ادامه نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه به دلیل ابهام در درگاه ملی یا اختصاصی و همچنین جریمهها و نرخها با نظر رئیس جلسه برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده؛ به منظورایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمهها و نرخهای مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
انتهای پیام/