خبرگزاری میزان_ جلسه بررسی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی از حیث پیشگیری و کاهش تصادفات درونشهری و برونشهری با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری، حسن مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجانغربی و مسئولان نهادها و مجموعههای مرتبط در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در این جلسه بیان کرد: در این جلسه مدیران و نمایندگان تمامی نهادها و مجموعههایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مقوله حوادث ترافیکی، تصادفات جادهای و شهری دخیل هستند و نیز نهادهای ناظر از بابت حقوق عامه و حفظ بیتالمال حضور دارند.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع تصادفات، ایمنی راهها، حملونقل و تسهیل رفتوآمد شهروندان در معابر داخل شهر و در جادهها جزء مصادیق حقوق عامه است که دستگاه قضایی با جدیت پیگیر استیفای این حقوق است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی تصریح کرد: فوت و نقص عضو یک فرد خانواده در تصادفات هزینههای زیادی به خانواده فرد آسیبدیده و جامعه تحمیل میکند در صورتی که با انجام تکالیف قانونی نهادها و مجموعههای مختلف به راحتی میتوان جلوی این اتفاقات را گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمینه توسعه و بهبود راههای مواصلاتی استان انجام شده، ولی جبران عقبماندگیهای چندین ساله را نمیکند و بیشتر پلها و نقاط حادثهخیز خیز استان فاقد حفاظ، جدا کننده و علائم هشدار دهنده هستند که نیازمند جذب اعتبار و اقدام جدیتر برای اصلاح این نقاط هستند.
عتباتی با تاکید بر اینکه در این جلسه باید مشکلات مربوط به راهها مرور و اولویت بندی شوند بیان کرد: در این راستا لازم است مواردی که فوریت دارند در مورد آنها اقدام فوری انجام شود و اقداماتی که نیاز به کارشناسی دارند در اولویت قرار داده شوند و برای مصوبات امروز روز شمار تعیین و عملکرد همه مجموعهها بر اساس واقعیتهای میدانی ارزیابی شود تا بدین طریق شاهد کاهش تصادفات و ارتقاء فرهنگ ترافیکی باشیم.
لزوم برخورد با رانندگان خاطی
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی تاکید کرد: اینکه تصادف فوتی در داخل شهر اتفاق بیافتد قابل قبول نیست و باید برای توسعه شوارع و راههای مواصلاتی کار جهادی و جهشی انجام شود و عقبماندگیها را جبران کرد.
وی همچنین از پلیسراه و راهور خواست به بهبود وضعیت رانندگی کمک کنند و در صورت نیاز با ضمانت اجراهای قانونی رانندگی بی خطر و قانونمند را فرهنگ سازی کنند.
عتباتی با اشاره به آمار تصادفات منجر به فوت که در نتیجه رانندگی پر خطر برخی افراد به وقوع پیوسته بر برخورد جدی با اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و اعمال مجازاتهای اثربخش با فرد خاطی و وسیله نقلیه وی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه استان آذربایجانغربی از حیث محورهای مواصلاتی استانی محروم است گفت: با توجه به گستردگی استان باید بزرگراهها و راههای دوطرفه در استان احداث و ایمنی راهها تقویت شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با بیان اینکه این استان در حوزه تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی وضعیت خوبی ندارد هشدار داد هر مسئولی که در کاهش تصادفات وظایفی دارد اگر به تکالیف قانونی خود عمل نکند مسئولیت شرعی، قانونی و اخروی دارد و مورد پیگرد و برخورد قضایی قرار میگیرد.
وی از تعیین فرصت ۲ ماهه برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای در استان خبر داد و عنوان کرد: متولیان امر باید از تمام ظرفیتهای استان برای انجام تکالیف مقرر قانونی بهره ببرند تا حوادث جادهای به حداقلترین میزان خود برسد.
وی در پایان گفت: تمامی نهادها و مجموعهها باید با هماهنگی، همفکری، انسجام و با کمک از آموزش و پرورش و اصحاب رسانه تلاش کنند تا از طرفی رانندگی ایمن را فرهنگسازی و از طرف دیگر با ایمنسازی معابر شهری و راههای مواصلاتی و با اصلاح و حذف نقاط حادثهخیز در حفظ حیات انسان که بالاترین حقوق عامه است بکوشند و روند افزایشی خسارات جانی و مالی حوادث ترافیکی متوقف و کاهشی شود.
در ادامه این جلسه حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجانغربی نیز با بیان اینکه آنچه در این جلسه حائز اهمیت است حق سلامتی است که خداوند متعال به انسانها عطا کرده است گفت: متاسفانه امروز شاهد این هستیم که در حوزه تصادفات، خسارات جبرانناپذیری به خانوادهها وارد میشود بنابراینباید تدابیری اتخاذ شود که این تصادفات و صدمات به حداقل برسد.
وی در ادامه با ارائه آمار فوتیها و مجروحان در تصادفات رانندگی در ۳ ماهه نخست سالجاری در استان گفت: این میزان از تلفات و خسارات قابل اغماض نیست و نمیتوان تحت هیچ شرایطی این وضعیت را پذیرفت.
دادستا ارومیه: ۵۸ نقطه حادثهخیز در راههای مواصلاتی آذربایجانغربی وجود دارد
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه ادامه داد: در حال حاضر در راههای استان ۵۸ نقطه حادثه خیز وجود دارد که باید هرچه سریعتر حذف و یا اصلاح شوند و این در حالی است که ظرف ۳ ساله اخیر تنها ۱۱ نقطه اصلاح شده که مسئولان مربوطه باید پاسخگوی این امر باشند.
گفتنی است در ادامه این جلسه مدیران و مسئولان نهادهای مرتبط با ایمنی راهها گزارشی از عملکرد خود ارائه و در پایان برای ارتقای ایمنی راهها و کاهش تصادفات تدابیری اتخاذ و مصوباتی به تصویب رسید که مهمترین آنها حذف و یا اصلاح تمامی نقاط حادثهخیز راههای استان ظرف ۶ ماه آینده بود.
همچنین از دیگر مصوبات این جلسه میتوان به تامین روشنایی تمامی محلهایی که نیاز به وجود روشنایی دارند ظرف ۲ ماه و نیز افزایش دوربینهای ثبت سرعت در طی ۶ ماهه آینده مطابق استانداردها و مولفههای کشوری اشاره کرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد با رانندگانی که در داخل و خارج شهرها با رفتارهای جنونآمیز و پرخطر که از مصادیق رفتارهای نامتعارف بوده و نظم عمومی و آرامش مردم را برهم میزنند برخورد و خودروی آنان توقیف و راننده برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شود.
همچنین پلیس راه و راهور مکلف شدند در تعیین مقصران حوادث اگر تقصیر ناشی از شخص مدیران نهادهای مربوطه باشد آنها را به عنوان مقصر برای برخورد قانونی اعلام کنند.
انتهای پیام/