به گزارش گروه اقتصاد ، کاهش پایداری قیمت‌ها از یک طرف خطر رکود و از طرف دیگر اثرات روانی و اجتماعی بسیاری را به همراه دارد به طوری که تورم فزاینده می‌تواند تعادل بین هر ارزشی را بر هم بزند و موجب ضرر طرفین هر معامله‌ای گردد.

به عنوان مثال یکی از انواع تأثیرات تورم را می‌توان در اثر زمانی آن دانست به گونه‌ای هرچه زمان انجام یک معامله طولانی‌تر باشد، تاثیر تورم بر آن بیشتر می‌شود. بر همین اساس، صنعت بیمه نیز به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های کلان اقتصادی از تأثیرات تورم در امان نیست.

اگر بخواهیم تصور کنیم که نرخ بالای تورم، چه تأثیری بر فضای حاکم بر شرکت‌های بیمه یا در مجموع صنعت بیمه خواهد گذاشت لازم است به این موضوع از منظر درآمدی نگاه کنیم. در ایران به دلیل اینکه درآمد مردم متناسب با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود، حتی اگر بیمه را یک کالای ضروری قلمداد کنیم، با کاهش قدرت خرید، تقاضا و به تبع آن حق بیمه‌های دریافتی و در نتیجه توانگری مالی شرکت بیمه به عنوان شاخص عملکرد هر شرکت و در مجموع کل صنعت کاهش می‌یابد.

این امر در حالی اتفاق می‌افتد که ارزش اسمی یا ظاهری درآمد‌های حاصل از فروش شرکت‌های بیمه بر اثر افزایش در سرمایه‌های مورد بیمه افزایش یافته است.

هر چند نباید از این موضوع غافل بود که افزایش سرمایه‌های مورد بیمه، طبیعتاً ریسک پذیرفته شده شرکت‌های بیمه را افزایش داده و احتمالاً بر سطح توانگری شرکت‌های بیمه تأثیر خواهد گذاشت. علاوه بر اثر تورم بر درآمد حق بیمه شرکت‌های بیمه، انواع دیگری از تأثیر تورم بر عملکرد صنعت بیمه را می‌توان به اشکال ذیل دانست:

اثر تورم بر خسارت: از آن جا که در برخی از رشته‌های بیمه‌ای به ویژه شخص ثالث اتومبیل و بیمه نامه‌های مسئولیت، پروسه ارزیابی و محاسبه و پرداخت خسارت زمان بر می‌باشد، طولانی شدن بازه زمانی بین وقوع و پرداخت خسارت، می‌تواند به واسطه تورم، اثر زیان‌زا به شرکت‌های بیمه تحمیل نماید.

اثر تورم بر عملیات اتکایی: تاثیر پذیری بیمه گر اتکایی در اثر هرگونه تاثیری که تورم بر رفتار‌های فیمابین بیمه گر و بیمه گذار خواهد داشت، مشهود است. طبیعی است که تورم فزاینده در طول مدت قرارداد به زیان بستانکار که اغلب بیمه‌گر اتکایی است منجر خواهد شد، اما گاهی که به دلیل ورود خسارات زیاد، بیمه گر اتکایی بدهکار باشد، تاخیر در تسویه به نفع بیمه گر اتکایی است.

اثر تورم بر فرانشیز: فرانشیز یکی از ابزار‌های مناسب و لازم برای کنترل خسارت توسط شرکت‌های بیمه می‌باشد در طول زمانی و به واسطه افزایش قیمت ها، اهمیت و ارزش مبلغ ریالی فرانشیز نزد بیمه گر کاهش یافته و باعث می‌شود این مسئله، قدرت کنترلی خود را تا اندازه زیادی از دست بدهد.

اثر تورم بر قاعده نسبی: با افزایش ارزش مورد بیمه در اثر تورم، در صورت بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه، از آن جا که بین سرمایه بیمه شده و ارزش واقعی مورد بیمه در زمان وقوع حادثه تفاوت وجود دارد، بنابراین بیمه گذار مشمول ماده ۱۰ قانون بیمه و قاعده نسبی خواهد شد و خسارت پرداختی به وی به تناسب سرمایه بیمه شده به نسبت سرمایه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد. عدم پرداخت کامل خسارت در موارد متعدد باعث ایجاد نارضایتی بیمه گذار خواهد شد. البته راهکار این موضوع در اطلاع رسانی شرکت‌های بیمه و صدور الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه توسط بیمه گذاران می‌باشد.

قطعاً تورم بر سایر ابعاد و فعالیت‌های صنعت بیمه نیز تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت که می‌توان به این تأثیرات از جنبه‌های هزینه‌های عملیاتی، منابع انسانی، سرمایه گذاری و ... نگاه کرد.

محمدرضا کشاورز
مدیرعامل شرکت بیمه دی