: رئیس دادگاه عمومی بخش هلیلان استان ایلام گفت: در دو ماه گذشته مواردی از تصرف عدوانی اراضی ملی شناسایی و با تشریفات قانونی در سریعترین زمان ممکن حدود 200 هزار مترمربع از اراضی مورد تصرف با اقدامی قاطعانه از چنگال متجاوزین خارج شده است.
به گزارش ، «محمد حسنوند» در مورد وضعیت برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی در منطقه هلیلان اظهار کرد: کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس خود، اکنون در مقطعی از تاریخ و در مرحلهای از توسعه قرارگرفته که تحت هر شرایطی باید مقوله امنیت غذایی و توسعه پایدار را به طور جدی موردتوجه قرار دهد و تحقق این امر زمانی ممکن خواهد بود که بتوانیم منابع طبیعی خود را حفظ کرده و آنها را به نحو مطلوب بهرهبرداری کنیم.
رئیس دادگاه عمومی بخش هلیلان با بیان اینکه مسلما بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و بهرهبرداری بهینه از آنها نمیتوان به توسعه پایدار و تولید مطمئنی در کشاورزی دست یافت، افزود: خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست مورد تاکید قرارگرفته و بهعنوان یک وظیفه عمومی تبیین شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز به موضوع اراضی ملی و منابع طبیعی نیز توجه شده و مجازاتی را برای متجاوزین به محیط زیست، منابع طبیعی و اموال عمومی پیشبینی کردهاند و دادگاه این بخش بهعنوان حافظ حقوق عامه و مجری قانون همواره برخورد با زمین خوران و متجاوزان به انفال را سرلوحه کار خود قرار داده است.
حسنوند با اشاره به اینکه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در اسفندماه سال گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده و برخورد با زمینخواری و رفع تصرف از اراضی ملی در اولویت قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس در دو ماه گذشته در بخش هلیلان استان ایلام در چندین پرونده مختلف، مواردی از تصرف عدوانی اراضی ملی شناسایی و پس از تشکیل پرونده در دادگاه ضمن اجرای تشریفات قانونی در سریعترین زمان ممکن روند رسیدگی به پروندهها صورت گرفته که سرانجام حدود 200 هزار مترمربع از اراضی مورد تصرف با اقدامی قاطعانه از چنگال متجاوزین خارج و به وضع سابق اعاده شد و وضعیت مرتعی خود را بازیافته است.
رئیس دادگاه عمومی بخش هلیلان با تاکید بر اینکه این روند در سال گذشته نیز وجود داشته و با هرگونه قطع درخت و نیز تصرف عدوانی منابع طبیعی مطابق قانون برخورد شده است، گفت: با توجه به برخوردهایی که دادگستری استان با متصرفان انجام داده، روند تخریب محیط زیست در استان به نحو ملموسی کاهش یافته است.
حسنوند با بیان اینکه به پروندههای زمینخواری بهصورت فوقالعاده رسیدگی میشود، افزود: متاسفانه کمبودهایی که گاها دستگاههای اجرایی متصدی حفاظت از منابع طبیعی با آن دست به گریبان هستند، کمتوجهی برخی از این نهادها در انجام طرحهای عمرانی خود و مهمتر از همه غفلت و ناآگاهی بخشی از مردم نسبت به اهمیت حفظ و حراست از جنگلها و منابع ملی میتواند تهدیدی برای منابع طبیعی استان به شمار آید.
رئیس دادگستری بخش هلیلان استان ایلام در پایان گفت: بدون تعارف با سودجویان و متجاوزین به حقوق عامه در هر سطح و جایگاهی با قاطعیت برخورد قاطعانه میشود.