خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و هشتمین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم، درباره «طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
«طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها» که با عنوان «طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)» اعلام وصول شده بود، پس از تصویب در ۲۹ مردادماه سال جاری، در چند جلسه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت.
این طرح در شش فصل با هدف رفع مشکلات و چالشهای نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور در تلاش است تا اصلاحاتی در حوزههای مختلف مؤثر بر نظام تأمین مالی ایجاد کند. «تقویت و توسعه سازوکارهای مکمل تأمین مالی شامل اعتبارسنجی، ضمانت اعتبار و نظام وثایق»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»، «اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیاتستانی»، «جذب تأمین مالی خارجی از طریق صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام» و «مشارکت و مولدسازی داراییها در راستای جذب مشارکت بخش خصوصی برای طرحهای زیربنایی» را میتوان اهداف اصلی «طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها» عنوان کرد.
با این حال طرح مذکور با بررسیهای صورت گرفته در شورای نگهبان واجد ابهامها و مغایرتهایی با اصول قانون اساسی و شرع شناخته شد. از جمله مهمترین و پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مغایرت برخی احکام و مواد مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی بود. براساس صدر اصل مذکور «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست»؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی نمیتواند اختیار قانونگذاری خود و تصمیمگیری در خصوص امور تقنینی را به نهادی دیگر واگذار کند و باید خود در آن موارد اقدام به قانونگذاری نماید.
با این حال ماده (۲) طرح، شورایی تحت عنوان «شورای ملی تأمین مالی» ایجاد کرده است که در مواد مختلف تصمیمگیری در خصوص برخی امور با ماهیت تقنینی مانند «تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوقهای تضمین»، «تصویب ضوابط مشارکت بانکها در طرحهای سرمایهگذاری تولیدی»، «تصویب روشهای تأمین مالی» و...، که باید توسط مجلس تعیین تکلیف شوند را به این شورا واگذار کرده بود که موارد مذکور در جهت صیانت از صلاحیت انحصاری مجلس در قانونگذاری مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.
همچنین شورای نگهبان مواد متعددی را نیز به جهت واگذاری صلاحیت آییننامهگذاری هیئت وزیران و وزرا موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شورای مذکور مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشخیص داد.
از دیگر ایرادات پرتکرار مصوبه، مغایرت احکام واجد بار مالی طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی است که براساس آن طرحهای مجلس نباید منجر به کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینههای عمومی شوند لکن تکلیف دولت به ایجاد چند سامانه و پیشبینی تخفیفات و معافیتهای مالیاتی در طرح بدون پیشبینی طریق تامین یا جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در کنار مغایرتهای طرح با قانون اساسی و شرع، برخی مواد مصوبه نیز به جهت روشن نبودن مقصود قانونگذار و ضرورت واضحشدن آن، توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شدند تا در نتیجه «طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها» به ضمیمه اظهارنظر شورای نگهبان برای اصلاح و رفع ایرادات و ابهامها به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود.
انتهای پیام/