خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۵۵ که درباره ارتقای بهرهوری بود، با بیش از دو سوم آراء موافقت کردند.
براساس ماده ۵۵ لایحه مذکور؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینههای ساختوساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
در بند (الف) این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (%۱۵) از برنامههای تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی (پیشساخته و مجموعهای (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از عدم موافقت نمایندگان با اصل آن، پیشنهاد حذف کل این بند مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینکه نمایندگان با این موضوع نیز موافقت نکردند، دکتر قالیباف رئیس جلسه این بند را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای اصلاح بیشتر ارجاع داد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص تأکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در لایحه دولت ذکر شده بود، اما در کمیسیون آن را حذف کردند، موضوع ناظر به نماینده مجری و شناسنامه فنی بود که باید به این موضوع توجه شود.
وی همچنین تبصره این بند را به علت قانونگذاری قابل طرح ندانست و آن را حذف کرد.
بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمانها از جمله ساختمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکتهای وابسته به دولت نظیر بانکها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجهبندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمانها را ندارند.
آییننامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتیسازی و بهرهوری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند (پ) ماده ۵۵ نیز که توسط کمیسیون حذف شده بود به همین صورت باقی ماند.
انتهای پیام/