خبرگزاری میزان -حجتالاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان به مناسبت فرارسیدن ضمن تبریک سالروز تشکیل سازمان بازرسی به بازرس کل استان و کارکنان این سازمان در استان در سالن اجتماعات این اداره کل، اظهار داشت: شالوده و اساس اقدامات در دستگاه قضایی اسلامی آمیخته با اعتقاد و ایدئولوژی و بینش توحیدی توام با اخلاص در کارهاست.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: اقدامات ما در دستگاه قضایی باید در طراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و عمل به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه باشد و با اولویت بندی مسایل در حوزه دادگستری و اداره کل بازرسی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان، برنامه ریزی اصولی و مناسبی اتخاذ کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی بر لزوم مدنظر قرار دادن شعار سال در اولویت بندی اقدامات تاکید کرد و بیان داشت: اولویتهای ما در دستگاه قضایی شامل اولویتهای کلان و استانی است و در نگاه کلی موضوع حقوق عامه باید در اولویت اقدامات مان باشد و در این راستا باید اقدامات دادستانی و بازرسی کل استان تعاملی و مکمل یکدیگر باشد که خروجی آن برای مردم قابل قبول باشد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود:سه مولفه مهم مرز، معدن وکشاورزی در استان از شاخصترین موضوعات است که در این خصوص اقدامات ارزشمندی انجام شده که میتوان به جلوگیری از قاچاق و کاهش پروندههای مربوطه، نظارت بر نحوه تصرفات صاحبان پروانه معادن و نظارت بر پرداخت حقوقات دولتی اشاره کرد و همچنین باید اقدامات در حوزه مولدسازی که از ناحیه دستگاهای اجرایی انجام میشود زیر ذره بین دادستانی و بازرسی استان باشد و همچنین مباحث مربوط به ساختمانهای ناایمن و اعطای تسهیلات بانکی نیز باید در دستور کار بازرسی کل استان قرار گیرد.
وی افزود: در حوزه کاری بازرسی کل استان دو مقوله برخورد و پیشگیری باید مدنظر باشد که در حوزه پیشگیری با برنامه ریزی مدون و آموزش ومشاوره لازم، برخورد با فساد در اولویت امور باشد و همچنین بازدارندگی اقدامات به شکلی باشد که از بروز تخلفات در دستگاههای اجرایی پیشگیری شود و هشدارهایمان به نحوی باشد که هم عملیاتی و اجرایی شود و هم از تخلفات مکرر جلوگیری کند.
وی افزود: یکی از خصوصیات مدیر جهادی، شجاعت در تصمیم گیری هاست در حوزه برخورد ضمن انجام دقیق وظایف، نباید اقدامات مان طوری باشد که ایجاد بی انگیزگی در مدیر یا مسئول ایجاد شود و سبب شود تا شجاعت مدیر را از او سلب کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی خاطرنشان ساخت: نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور باید در ۳ مرحله قبل، حین و بعد از اجرای امور باشد و این موضوع باید مدنظر دادگستری و دستگاههای نظارتی باشد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: در حوزه برخورد یکی از مهمترین موضوعات دقت در تشکیل پروندههای تخلفاتی است که اگر سازمان بازرسی استان بر اساس مستندات اطلاعات را جمع آوری کند و پرونده به درستی تشکیل شود، زمینه ساز برخورد قاطع و متناسب توسط مرجع قضایی با تخلفات و مفاسد ارتکابی خواهد شد که در این راستا نباید به هیچ وجه به جایگاه و مقام افرادی که مرتکب تخلف میشوند، توجه کرد.
وی در پایان افزود: از دیگر نکات مهم در سند تحول قضایی، استفاده از ظرفیتهای مردمی است که باید دوسویه باشد بطوریکه هم گوش شنوای شکایات و دیدگاههای دیده بانان مردمی باشیم و هم اینکه مسئولین و کارشناسان نظارتی بصورت میدانی در جامعه و با نگاه نظارتی خود کشف کننده مفاسد، تخلفات و ترک فعلهای دستگاهها باشند.
در ادامه این دیدار عیسی هواسی بازرس کل استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری ۱۷ برنامه کلان محور از سازمان بازرسی کشور به بازرسی استان ابلاغ شده که در تعامل و همکاری با دادگستری کل استان کردستان در حال اجرای این برنامهها در استان هستیم.
هواسی افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری، در حوزه شناسایی و جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی و دولتی، ۹۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی شهری و ۴۴ هکتار از اراضی ملی پیشگیری بعمل آمده است و همچنین از تغییر کاربری بیش از ۴۶۰۰ مترمربع از اراضی شهری جلوگیری شده است.
بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: جلوگیری از زمین خواری به مساحت ۵۰ هزار مترمربع در اراضی تحت تملک یکی از دانشگاههای استان به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان و همچنین شناسایی ۳۸ هزار مترمربع اراضی دولتی در سنندج با ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اقدام شده است.
وی تاکید کرد: با اقدامات این اداره کل، از تحقق ویژه خواری و بروز رانت ۳ هزار میلیارد تومانی در یکی از شهرهای استان از طریق تغییر کاربری ۴ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی فضای سبز، تجاری و مسکونی با همکاری دستگاه قضایی استان ممانعت بعمل آمد.
بازرس کل استان تاکید کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری، برای ۲۳ نفر از مدیران استان در دادگاه تجدیدنظر استان، محکومیت قطعی حاصل شد و همچنین در حوزه تخلفات اداری نیز برای ۵۲ نفر از کارکنان اداری دستگاههای اجرایی استان محکومیت حاصل شده است.
انتهای پیام/