خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در دومین جلسه‌ی ماهانه‌ی هیئت استانی نظارت، هماهنگی و پیگیری (موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها") اظهار کرد: حضور قضات در محیط زندان وآشنایی با وضعیت زندانیان، تاثیر زیادی در نگاه آن‌ها نسبت به مجرمان و نحوه صدور آراء متناسب و یا استفاده از تسهیلات قضایی دارد درهمین راستا قضات اجرای احکام، واجدین شرایط عفو را به صورت منظم به کمیسیون عفو معرفی کنند.

وی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را مورد توجه قرار داد و افزود: استفاده از نظام‌های نیمه آزادی ومجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری موثر باشد؛ در این راستا هر ماه خروجی این اقدامات در همه حوزه‌های قضائی استان بررسی و قضاتی که بیشترین توجه را به صدورآرای جایگزین حبس داشتند شناسایی و تشویق شوند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: قضات در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس می‌توانند با توجه به شرایط اجتماعی وقوع جرم، شرایط مجرم و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبت به صدور حکم متناسب با جرم اقدام کنند تا جنبه بازدارندگی مجازات نیز حفظ شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین بر لزوم اجرای دقیق مفاد دستورالعمل محکومیت‌های مالی تاکید کرد و گفت: پرونده محکومین مالی باید با دقت مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های واجدین شرایط اعسار و پیشگیری از معرفی این افراد به زندان اقدام شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی دار در خارج از اوقات اداری تاکید کرد و گفت: طبق قانون و دستورالعمل‌های موجود هیچ فردی نباید درروز‌های تعطیل وخارج از ساعت اداری بلاتکلیف ویا در زندان بماند و قضات کشیک باید نسبت به تعیین تکلیف سریع این افراد اهتمام لازم را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم بازدید‌های مستمر مقامات قضایی از زندان‌های استان جهت بررسی وضعیت مددجویان تاکید کرد وگفت: یکی از رسالت‌های مهم سند تحول قوۀ قضاییه، کاهش زندانیان و ساماندهی زندان‌ها است و به همین منظور مسئولان قضایی باید توجه خاصی به ظرفیت‌های موجود در قانون و همچنین دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای تکالیف مقرر در سند تحول قضایی دائر بر تسهیل وثائق و کفالت ها، میزان بازداشتی‌ها به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل باید با تعیین وثیقه متناسب، کاهش یابد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: صلح و سازش در پرونده‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مراجع ذیربط باید پیگیری‌های لازم را در این خصوص داشته باشند.

گفتنی است در ابتدای جلسه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گزارشی از آخرین وضعیت آماری شاخص‌های ۱۹ گانه کاهش جمعیت کیفری (مقایسه ۶ ماه نخست امسال و مدت مشابه سال گذشته) همچنین میزان و زمان قرار‌های تامین کیفری ارائه داد؛ سایر اعضای جلسه نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مباحث مطروحه بیان کردند.

انتهای پیام/