خبرگزاری میزان_ مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در دیدار فعالین و مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بیان کرد: اهمیت امربهمعروف با حدیثی از امام حسین علیه السلام که فلسفه قیام خود را امربهمعروف و نهیازمنکر و اصلاح امت جدش بیان کردند بر همگان آشکار میشود.
رئیس کل دادگستری بوشهر مردمداری را مهمترین اولویت دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: برای انتصابات اولین ملاک گزینش قضات مردممداری بوده تا بتوانند با مردم تعامل داشته باشند.
وی افزود: مردم استان بوشهر خط قرمز دستگاه قضایی هستند و از هیچکدام از قضات نمیپذیریم که درب اتاقش روی مردم بسته باشد یا با مردم رفتار بدی داشته باشد.
مهر انگیز با بیان اینکه اطاله دادرسی بیشتر ناشی از حجم بالای ورودی پروندهها و کمبود نیروی انسانی است گفت: تمام تلاش ما برای رسیدن به زمان مناسب رسیدگی است و در این راستا ظرف مدت یک سال بالغ بر ۱۴ هزار پرونده مسن را به سرانجام رساندهایم که این حجم رسیدگی برای استان بوشهر بسیار مطلوب است و سعی بر این است به زودی تمامی پروندههای مسن را تعیین تکلیف کنیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست توجه به رعایت حقوق عامه را مهم دانست و بیان کرد: در بحث حقوق عامه با هیچکس تعارفی نداریم و چنانچه هر مسئولی به وظایف قانونی خود عمل نکند طبق قانون با وی برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: به همین منظور در راستای حفظ حقوق عامه نامهنگاریهای متعددی با شخص رئیسجمهور و مدیران داشتهام و به عنوان مثال در جریان سفر اخیر رئیسجمهور به استان بوشهر موضوع عدم پرداخت حقوق آلایندگی به مدت یک سالونیم به شرکت گاز را مطرح و پیگیری کردیم.
مهر انگیز اظهار کرد: به دادستانهای سراسر استان نیز اعلام شده است که نسبت به حقوق عامه باید ورود پیدا کنند و نامهها و گزارشات واصله نیز حکایت از ورود دادستانها به مسائلی نظیر مشکلات جادهها، بیمارستانها، مدارس و هرجا که با حقوق عامه در ارتباط است دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخورد قاطع با فساد از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است عنوان کرد: قوه قضاییه آخرین مرحله مبارزه با فساد است و نهادهای نظارتی باید به طور مستمر به وظایف قانونی خویش عمل کنند و دستگاه قضایی استان نیز در این راستا تمام تلاش خود را بکار میگیرد.
رئیس کل دادگستری بوشهر در پاسخ به مطرح شده در خصوص صدور اسناد بخش آبپخش و هلیله و بندرگاه گفت: در این خصوص دستگاه قضا به بحث صدور اسناد برای بخش آبپخش و هلیله و بندرگاه ورود کرده و اقدامات خوبی صورت گرفته و اسنادی نیز در این راستا صادر شده است.
وی ادامه داد: در مورد ۱۳ روستا در منطقه ویژه در شهرستان عسلویه که موات اعلام کرده بودند نیز با گذاشتن وقت و پیگیریهای مداوم در سطح استان و کشور توانستیم مشکل اسناد مردم این روستاها را حل کنیم و پس از نقشهبرداری از مسئولین ذیربط قول مساعد گرفتهایم که این ۱۳ روستا را از موات خارج کنند که با این اقدام حدود ۱۰ هزار نفر فقط در شهرستان عسلویه مشکل اسناد مالکیت آنها حل میشود.
گفتنی است در این جلسه تعدادی از حاضرین نیز به نمایندگی از حضار نظرات و پیشنهادات و نقدهای خود را مطرح کردند.
همچنین در پایان این مراسم از علیدوست رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوشهر به عنوان قاضی فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر تجلیل شد.
انتهای پیام/