خبرگزاری میزان - جلسه استماعی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد که در آن آژانس مرزی این اتحادیه (فرانتکس)، به دلیل عدم شفافیت در رابطه با دخالت در شنود دریایی و متعاقب آن نقض حقوق بشر علیه پناهندگان و مهاجران در لیبی مورد سوال قرار خواهد گرفت.
پیش از برگزاری این دادگاه، «ماتئو دی بلیس»، محقق حقوق پناهندگان عفو بینالملل، گفت: فرانتکس از هواپیماها و پهپادها استفاده میکند تا افرادی را که میخواهند با عبور از دریای مدیترانه به اروپا برسند ردیابی و سپس به گارد ساحلی لیبی برای متوقف کردن آنها هشدار دهد.
همکاری اروپا و لیبی در اخراج و بازداشت خودسرانه پناهجویان
وی افزود: در نتیجه این اقدام، پناهندگان و مهاجران به طور معمول از سوی گارد ساحلی لیبی رهگیری و بازگردانده میشوند و در این کشور با بازداشت خودسرانه و شکنجه در مقیاس گسترده مواجه میشوند.
«دی بلیس» تاکید کرد: فرانتکس باید در مورد نقش خود در هر عملیاتی که ممکن است منجر به نقض حقوق بشر علیه پناهندگان و مهاجران شود، شفاف باشد؛ بدون چنین شفافیتی، هر تعهدی که فرانتکس در مورد حمایت از حقوق بشر میدهد، نشانهای خواهد بود و منجر به تغییرات مثبت که این نهاد وعده میدهد، نخواهد شد.
عفو بینالملل در جلسه استماع لوکزامبورگ شرکت خواهد کرد تا روند رسیدگی و حمایت از تلاشها برای پیشبرد عدالت برای پناهندگان و مهاجران در مرکز مدیترانه را بررسی کند.
جلسه دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در زمینه رسیدگی به این اقدام فرانتکس امروز چهارشنبه، ۱۹ مهر، برگزار خواهد شد و این پرونده بر روی امتناع فرانتکس از افشای اسناد مربوط به فعالیتهای جاسوسی خود در مدیترانه مرکزی متمرکز است.
براساس اسناد دادگاهی، گارد ساحلی لیبی با اتکا به اطلاعاتی که فرانتکس در اختیار آن قرار میدهد، اقدام به بازگرداندن و بازداشت پناهجویان و شکنجه آنها در موارد بسیاری کرده است.
چندین نهاد حامی پناهجویان در دریای مدیترانه شاهد عملیات رهگیری فرانتکس بوده و آن را گزارش دادهاند.
گروه حقوق بشری «دیدهبان دریا» در پی خودداری فرانتکس از افشای اسناد مربوط به عملیات خود در دریای مدیترانه، شکایتی را در آوریل ۲۰۲۲ علیه این آژانس در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا ارائه کرده است.
اروپا و اشتباه خطرناک در همکاری مهاجرتی با تونس
در تونس، اتحادیه اروپا در حال تکرار یک اشتباه قدیمی و خطرناک است؛ توافقنامه مهاجرت این اتحادیه با تونس تنها نمونهای از یک سیاست عمیقا غیراخلاقی، خطرناک و احتمالا غیرقانونی است.
در حالی که نمایندگان موسوم به «تیم اروپا» در جولای گذشته دست رئیس جمهور تونس را میفشردند، صدها پناهجو و مهاجر در مناطق بیابانی و مرزی این کشور با لیبی، از سوی نیروهای امنیتی جمعآوری و بدون دسترسی به غذا، آب یا سرپناه رها میشدند.
«مانفرد وبر»، رئیس حزب مردم اروپا، با استناد به فیلمها و تصاویر، به موارد متعدد مرگ پناهجویان در مناطق بیابانی در مرزهای اروپا با تونس اشاره میکند.
سران اروپایی برای امضای یادداشت تفاهم با هدف محدود کردن مهاجرت به اروپا در تونس بودند و در ازای آن ۱۰۵ میلیون یورو به تونس برای «مدیریت مرزی» و نزدیک به یک میلیارد یورو وام اضافی و حمایت مالی در بحبوحه بحران اقتصادی بیسابقه این کشور پیشنهاد کردند.
با این حال، همزمان که تونس و اتحادیه اروپا در حال بحث در مورد چگونگی اجرای این توافق هستند، هزینههای انسانی آن از قبل آشکار شده است و در حالی که اروپا چشم خود را بر سرکوب فزاینده حقوق بشر میبندد، مردم تونس از جمله پناهجویان، پناهندگان و سایر مهاجران بهای سنگینی را میپردازند.
سران اروپا باید فورا مسیر خود را تغییر دهند
حتی پس از دستیابی به توافق، مقامات تونس همچنان به وادار کردن مهاجران برای بازگشت به مرز لیبی ادامه دادند، جایی که بسیاری از آنها به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند و رسانههای بینالمللی از کشته شدن تعداد زیادی از پناهجویان خبر میدهند؛ به طرز تکاندهندهای، سران اتحادیه اروپا هنوز به طور رسمی این موارد نقض حقوق پناهجویان را محکوم نکردهاند.
در عوض، کمیسیون اروپا متعهد به همکاری با مقامات تونس برای جلوگیری از رسیدن پناهجویان و سایر مهاجران به اروپا شده و بهخوبی میداند که انجام این کار باعث تداوم همان تخلفات قبلی میشود؛ به دام انداختن پناهجویان و سایر مهاجران در موقعیتهای آزاردهنده و کمک به خصومت علیه آنها در تونس.
نگرانکنندهتر این است که توافقنامه اروپا و تونس بدون هیچ شرایط حقوق بشری، ارزیابی یا نظارت بر تأثیرات حقوق بشری آن و هیچ مکانیسمی برای تعلیق همکاری در صورت سوءاستفاده امضا شده است.
بازرس اروپا هفته گذشته اعلام کرد که از کمیسیون اروپا خواسته تا توضیح دهد که چگونه حقوق بشر پناهجویان با اجرای این توافق تضمین خواهد شد.
انتهای پیام/