خبرگزاری میزان_ علی اصغر سلطانی معاون قضایی و حقوق عامه دادستان قم در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم ضمن ابلاغ ممنوعیت استفاده از شیوه‌های غیر قانونی وصول هزینه خدمات پزشکی و درمانی به مشتریان با هدف فرار مالیاتی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مکلف است در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه تدابیر لازم را به منظور پیشگیری و توقف این اقدام غیر قانونی برخی مراکز درمانی اتخاذ و تخلفات را برای برخورد به دادستانی گزارش کند.

معاون دادستان قم در این نامه با بیان  اینکه گزارش‌های متعددی از برخی مراکز درمانی اعم از مطب پزشکان، مراکز پاراکلینیکی، داروخانه‌ها و فروشندگان تجهیزات پزشکی و دامپزشکی واصل شده است گفت: بر اساس این گزارشات برخی از این مراکز درمانی برخلاف قوانین حاکم از شیوه‌های غیر قانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و الزام مشتریان به پرداخت وجه نقد یا انتقال کارت به کارت از مهمترین موارد این گزارشات است که این رفتار خلاف قانون و اخلاق علاوه بر اینکه تخلف و یا جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی و کیفری است موجبات تضییع حقوق عمومی، نارضایتی مردم و تحمیل هزینه اضافی و زحمت به بیماران و همراهان بیمار را فراهم می‌کند.

سلطانی به ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی مصوب ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ و دستور صریح سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت درباره الزام اجرای این قانون و نصب کارتخوان در تمام مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم موظف است ضمن نظارت بر مراکز درمانی و مطب‌های پزشکان از وقوع هرگونه تخلف در این زمینه جلوکیری و تخلفات احتمالی را به دادستانی استان گزارش کند.

انتهای پیام/