خبرگزاری میزان - نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور «امین حسین رحیمی»، وزیر دادگستری، «سیدعلی کاظمی»، معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا و همچنین مدیران مراجع متناظر استانی حقوق کودک که از طریق وبینار در این نشست حضور داشتند، برگزار شد.

«کاظمی» در ابتدای این نشست و در سخنانی ضمن تبریک هفته ملی کودک و تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک ارائه داد.

معاون وزیر دادگستری اصلاح آیین‌نامه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را موضوعی مهم و ارزشمند برشمرد و گفت: با اصلاح این آیین‌نامه امکان استفاده از مراکز بهزیستی برای سامان‌دهی کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد فراهم می‌شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک رفع چالش‌ها و آسیب‌های کودکان، ایجاد محیط حامی و دوست‌دار کودک و ایجاد نظام زمامداری کودک محور را به عنوان سه راهبرد اصلی جهانی در حوزه حقوق کودک معرفی کرد و گفت: وجود کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد و موضوع کودکان بازمانده از تحصیل به‌خصوص در حوزه اتباع از مسائل مهم و نیازمند هم‌افزایی و تلاش برای حل و فصل است.

«کاظمی» فعال‌سازی و به میدان آمدن نهاد‌های غیردولتی و سمن‌ها را به عنوان ظرفیتی مهم و اثرگذار در حوزه کودکان عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف و شعار‌های دولت سیزدهم فعال شدن نهاد‌های مردمی و به صحنه آوردن آنهاست، ایجاد رابطه دوسویه موثر و مبتنی بر اعتماد بین حاکمیت و نهاد‌های مردمی لازمه مردمی‌سازی حکمرانی و حل و فصل بسیاری از چالش‌ها به‌خصوص در حوزه کودکان است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تاکید بر تحرک جدی و فعال شدن کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، گفت: برای رسیدن به اهداف عالیه مرجع ملی در حوزه کودکان و نوجوانان نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات به‌روز و دقیق هستیم، تعدد زیاد قوانین و آیین‌نامه‌ها در کنار اسناد متعدد بین‌المللی در حوزه کودکان از عوامل عدم شفافیت و اجرایی شدن این قوانین است که نیازمند پالایش و تنقیح و ایجاد یک قانون جامع و کامل است.

انتهای پیام/