خبرگزاری میزان_ آیین رونمایی از «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» در ۱۵ استان کشور با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی صالحی دادستان تهران، سردار محمدرضا یزدی دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعضای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و روسای کل دادگستریها در ۱۵ استان کشور با محوریت دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
عملیات «طوفان الاقصی» تمامی پیشبینیها و معادلات استکبار جهانی را برهم زد
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست و در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به توفیقات اخیر جبهه مقاومت در مقابل رژیم موقت و غاصب صهیونیستی در اراضی اشغالی قدس گفت: اقدام اخیر نیروهای مقاومت در جریان عملیات «طوفان الاقصی» تمامی پیشبینیها و معادلات استکبار جهانی و ایادی آن را در منطقه بر هم زد و مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضرورت صیانت از اراضی طبیعی، ملی و زراعی در کشور را یادآور شد و در عین حال تحقق این امر را بدون تعامل و همراهی اثربخش دستگاههای متولی در صیانت از کاربری اراضی غیرممکن دانست.
فلسفه ایجاد «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین»
وی ضمن تشریح فلسفه ایجاد «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» عنوان کرد: با عنایت به دغدغههای مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان مبنی بر جلوگیری و برخورد با پدیده زمینخواری و ضرورت ساماندهی بهرهبرداری و حفاظت از اراضی حساس و آسیبپذیر کشور، کارگروه فراقوهای دستگاه قضا در حوزه مبارزه با زمینخواری با حضور دستگاههای اجرایی حوزه زمین و مراجع نظارتی و قانونگذار، اقدام به برگزاری جلسات فنی جهت شناسایی عوامل بروز پدیده زمین خواری و آسیبشناسی موضوع نمود و در نهایت این کارگروه با برگزاری جلسات متعدد، پروژه پنجره واحد مدیریت زمین را بهعنوان زیرساخت الکترونیکی مدیریت خدمات حوزه زمین و یکپارچهسازی حفاظت از اراضی کشور پیشنهاد کرد که معماری و ساز و کار اجرایی آن مورد توافق دستگاههای ذیربط حوزه زمین واقع شد.
القاصی با بیان اینکه «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» علاوه بر ایجاد امکان نظارت الکترونیک بر عملکردها، کاهش نرخ رشد پروندهها در حوزه زمین، تغییر کاربری غیر مجاز و تصرفات اراضی و... را همراه خواهد داشت، اذعان کرد: اجرای این پروژه با استفاده از ظرفیت تصاویر ماهوارهای، ساز و کارهای شناسایی بهرهبرداریهای غیرمجاز از اراضی کشور را تقویت کرده و زمینه ایجاد یکپارچگی در حفاظت از اراضی کشور را فراهم مینماید.
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله اهداف مهم بهمنظور راهاندازی «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» را «تحقق اصل شفافیت» و «آگاهسازی شهروندان نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاهها و نهادهای ذیربط در حوزه اراضی» ذکر کرد و گفت: پایش اراضی بهصورت برخط و با بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای، کوچکترین تغییرات در اراضی را تحت رصد و نظارت مستمر قرار میدهد که همین امر میتواند از بروز بسیاری از تخلفات، قانونشکنیها و سوءاستفادههای محتمل در حوزه اراضی جلوگیری نماید.
شفافسازی تصمیمات از بروز بسیاری از انحرافات و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میکند
وی با تاکید بر این گزاره که شفافسازی تصمیمات از بروز بسیاری از انحرافات و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میکند، گفت: گاها ممکن است برخی اشخاص در دستگاهها و حوزههای مختلف اهتمام لازم و کافی را برای شفافسازی تصمیمات و اقدامات خود نداشته باشند و بعضا حتی مقاومت و یا مخالفتهایی در برابر این اصل صورت میگیرد که البته یک آسیب محسوب میشود.
عدم شفافیت ضمن ایجاد بستر کجروی و احیانا فساد، سبب ایجاد بدبینی میشود
القاصی تصریح کرد: در همین زمینه، بهطور مثال بعضا مشاهده میشود که برخی از بانکها در برابر اینکه اعلام نمایند که تسهیلات کلان را در اختیار چه اشخاصی گذاشتند و در ازای چه موضوعی تسهیلات مورد اشاره به این اشخاص اختصاص پیدا کرده، مقاومت میکنند و یا زمانی که از دستگاه مسئول پرسیده میشود که چرا واردات یک کالای مشخص صرفا در انحصار شخص واحد قرار دارد، پاسخی واصل نمیشود؛ لذا عدم شفافیت در این قبیل از موضوعات ضمن ایجاد بستر کجروی و احیانا فساد، سبب ایجاد بدبینی میان اقشار مختلف مردم نسبت به ارکان حاکمیت خواهد شد.
امکان رصد مستمر تغییرات و تصرفات اراضی با استفاده از «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین»
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» امکان رصد مستمر وضعیت اراضی را بهطور شفاف فراهم مینماید، گفت: رصد وضعیت اراضی در سامانه مذکور این امکان را به دستگاههای متولی در حوزه اراضی میدهد که در صورت بروز هر گونه تغییر و یا تصرف، در بدو امر نسبت به جلوگیری از آن اقدام نمایند که همین امر از بروز هزینههای مختلف در آینده برای قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده اراضی به حالت اولیه جلوگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت اهتمام دستگاههای مشمول ماده ۲ آییننامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در انجام تکالیف و وظایف قانونی خود اظهار کرد: از جمله مصادیق ترک فعل که دارای عوارض سو و پیامدهای منفی در آینده است، عدم اهتمام اشخاص و دستگاههای یاد شده در انجام وظایف و تکالیف قانونی آنها محسوب میشود که حتما مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با اهتمام دستگاهها و نهادهای مسئول در امر صیانت از کاربری اراضی بتوان به دغدغه مقام معظم رهبری در این حوزه پاسخی شایسته گفت و امر پیشگیری از بروز تخلفات در حوزه اراضی با کمترین هزینه ممکن تحقق پیدا کند.
از جمله اقداماتی که باید به سرعت انجام شود، تحدید و حدنگاری است
سردار محمدرضا یزدی، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست اظهار کرد: مشکلی که امروز وجود دارد، افزایش نرخ و قیمت اراضی بهصورت افسارگسیخته است که با مشکلات دیگر همچون عدم شفافیت در ضوابط و ساز و کارها و نواقص متعدد بر فرایندها و گاها خلاءهای قوانین و مقررات سبب میشود بخشی از مردم سردرگم شوند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به پیامدها و عوارض ناشی از سوءاستفاده از کاربری اراضی در حوزههای مختلف و بهطور خاص در حوزه امنیت غذایی شهروندان اذعان کرد: از جمله اقداماتی که باید به سرعت انجام شود، تحدید و حدنگاری است و با توجه به گستردگی کار در کشور همه باید دست به دست هم دهند و تمامی دستگاههای نظارتی، اجرایی و قضایی بهطور موثر در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوان جلوی برخی از مفاسد در حوزه اراضی را گرفت.
انتهای پیام/