خبرگزاری میزان- در جلسه ملاقات مردمی  مسئولان قضایی دادگستری استان مازندران، دستورات لازم برای حل مشکلات ۱۳۵ نفر از مراجعان صادر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در حاشیه این جلسه با تاکید بر لزوم تکریم و توجه به درخواست‌های مراجعان به دستگاه قضایی استان اظهار کرد: طی ۶ ماه ابتدایی امسال، ۵۵ هزار و ۱۴۹ نفر از مردم به‌صورت حضوری به‌واحد‌های ارشاد و معاضدت حوزه‌های قضایی استان مراجعه و از راهنمایی‌های لازم بهره‌مند شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ارائه مشاوره به یک‌هزار و ۸۶۲ نفر از مردم از طریق تماس با تلفن ۱۲۹ طی مدت مذکور، افزود: برای ۲۱۰ نفر از افراد کم‌بضاعت نیز وکیل معاضدتی رایگان و برای ۳۱ نفر از این افراد کارشناس معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: تعداد پنج هزار و ۸۹۳ نفر از وکلا و مشاوران حقوقی مرکز وکلا و تعداد ۱۴۰ نفر از وکلای کانون وکلای دادگستری استان مازندران طی ۶ ماه ابتدایب امسال جهت ارائه مشاوره به مردم طبق جدول زمان‌بندی ابلاغی ضمن حضور در واحد‌های ارشاد و معاضدت قضایی استان، راهنمایی‌های لازم را به مراجعان به دستگاه قضایی ارائه دادند.

شماره تلفن همراه ۰۹۱۱۹۵۵۰۱۴۷ در پیام رسان داخلی ایتا جهت دریافت پیام‌ها و گزارش‌های مردمی به‌صورت بی‌واسطه و مستقیم توسط رئیس کل دادگستری مازندران اختصاص داده شده است؛ ضمناً مراجعان به دستگاه قضایی برای حضور در جلسه ملاقات مردمی و دیدار با مسئولان قضایی استان باید پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا، از طریق سامانه ADLIRAN.IR نسبت به تعیین وقت اقدام کنند.

۹۴ درصد دادرسی‌های زندانیان مازندران به صورت الکترونیک انجام شد

 حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری اظهار کرد: طی ۶ ماه گذشته ۹۶ هزار و ۶۵ مورد دادرسی در زندان‌های استان به‌صورت الکترونیک انجام شده است که ۹۴ درصد از مجموع دادرسی‌های صورت گرفته در زندان‌های مازندران را شامل می‌شود.

وی الکترونیکی‌شدن خدمات و اموری مانند زندان‌بانی و محاکمه را یکی از رویه‌های مورد تأکید قوه قضاییه در سال‌های اخیر عنوان و تصریح کرد: دادرسی الکترونیک یکی از فاکتور‌های هوشمندسازی قوه قضاییه است که با بسیج امکانات در دادگستری استان به‌ بهترین شکل در حال انجام است..

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: هم‌اکنون درصد کمی از دادرسی‌های مربوط به‌زندان به‌صورت دادرسی غیرالکترونیک انجام می‌شود که مربوط به‌پرونده‌های خاص بوده و به‌تشخیص قاضی، نیازمند انجام دادرسی به‌صورت حضوری است.

انتهای پیام/