خبرگزاری میزان - عبدالعلی رحیمی مظفری در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در مخالفت با جدول الحاقی ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی گفت: قوانین ساختمانی در حوزه بهینه سازی تاکنون به درستی اجرا نشده است، از سویی ما وسایل گرمایشی و سرمایشی پرمصرف در اختیار مردم قرار می‌دهیم. همچنین باید بخش صنعتی از کشاورزی جدا شود و در بخش صنعت بهره وری ایجاد شود.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس یازدهم افزود: جایی که باید دولت گام بردارد مانند پروژه‌های نیروگاهی و طرح‌های عمرانی، کمتر دیده شده و غالب فشار به تولیدکنندگان و مردم وارد می‌شود و در جدول مسئولیت دولت کمترین حد ممکن در نظر گرفته شده است.

در ادامه احمد دنیامالی که به عنوان موافق جدول الحاقی سخن می‌گفت، بیان کرد: برخی از نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه انرژی وجود دارد، اما موضوع آن است که تاکید شده این افزایش گام به گام و با لحاظ شدن شرایط دهک‌های پایین جامعه باشد.

وی افزود: ما به نسبت خیلی از کشور‌ها مصرف بالایی در حوزه انرژی داریم، باید در بحث بهینه سازی برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و مشخص کنیم دستگاه‌های متخلفی که در موضوع بهینه سازی درست عمل نمی‌کنند، کدامند و جرایم آن را پرداخت کنند و هدف اصلی این جدول بهینه سازی انرژی است.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول پیشنهادی الحاقی گفت: اول باید به این موضوع توجه کنیم که مصوبات قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اعداد ذکر شده محقق می‌شوند یا خیر؟ آنچه در این جدول آمده است نیاز به سرمایه گذاری و زمان دارد، آیا کدام بخش صنعت ما این ظرفیت را دارد که مصرف آن را یک سوم کاهش دهیم، و همین موضوع در بخش ساختمان نیز تکرار می‌شود. به عنوان مثال ما در ساختمان و بخش خانگی، ۲۶ درصد مصرف را می‌خواهیم کاهش دهیم، اما این شدنی نیست.

وی افزود: در حمل و نقل و سایر بخش‌ها نیز این پیش بینی‌ها قابل تحقق نیست و ما نصف این اعداد را قابل تحقق می‌دانیم، اما بیش از آن شدنی نیست.

به گزارش خانه ملت در پایان جدول شماره (۱۰-۱) با ۵۱ درصد آرای نمایندگان و در چارچوب بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش ناترازی مصرف و تولید انرژی در کشور در پایان پنج سال اجرای برنامه به تصویب رسید.

انتهای پیام/