خبرگزاری میزان- نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز سهشنبه (۱۸ مهر ماه) با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری گفت: لازم است مجامع جهانی به جای محکوم کردن دفاع مشروع ملت مبارز فلسطین از جنایات رژیم کودککش در غزه قاطعانه جلوگیری کنند.
ستایشی با ابراز نگرانی از دیدگاه جامعه به اصطلاح حقوق بشری غربی گفت: دولتهای حامی صهیونیست با چشم بستن به روی جنایات این رژیم جعلی سکوت مرگبار کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ژست مظلومنمایی امروز صهیونیسمهای بیآبرو از مضحکههای دنیای امروز است، گفت: رژیم منحوس صهیونیستی که وجودش مایه شرم و نکبت منطقه ما و موجب ناامنی و فساد در تمام عالم شده است به عنوان شر مطلق امروز با عملیات طوفانی فلسطینیان برای آزادسازی مسجد الاقصی روبرو شده است.
ستایشی گفت: این عملیات نشان داد بزودی بساط این رژیم بیریشه با وعده الهی و دست توانای ملت فلسطین برای همیشه برچیده خواهد شد. اجرای این عملیات موفق که ابتدا با تقدیم صدها شهید در راه آزادی قدس و رهایی از ظلم و بی عدالتی انجام گرفت بار دیگر سست بودن پایههای این رژیم پوشالی را عیان ساخت. فلسطین زنده است و نسل جدید و نوشکفته فلسطین پرانگیزهتر از نسلهای قبلی است و راه مقاومت و ایستادگی تا آزادی نهایی زنده است و قدس شریف به زودی به اسلام بازخواهد گشت و سرانجام مسجدالاقصی آزاد خواهد شد.
جرئیات پرونده کلاهبرداری پاسارگاد خودروی نسیم
ستایشی در مورد پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری لیزینگ پاسارگاد خودروی نسیم گفت: در مورد متهم این پرونده به اتهام کلاهبرداری ۷ میلیارد تومانی قرار قانونی صادر شده است. بیش از دو سال در زندان بسر برده و پس از تحمل این میزان حبس که بدل از جزای نقدی بوده و در حال حاضر در بازداشتگاه تهران بزرگ است و در حال تحمل مجازات رد مال است.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درخصوص سیاستهای دستگاه قضایی در راستایی کاهش جمعیت کیفری
وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه گفت: با توجه به سفر استانی اخیر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی که همچنان در سایر سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه مشاهده شده نکته مورد توجه ریاست قوه قضاییه اجرایی شدن یک به یک مصوبات سفرهای استانی است. یکی از مصوبات اخیر که اجرایی شد، مصوبه تخلیه زندان رجایی شهر بود که قبل از موعد مقرر این مهم صورت گرفت و موجب خشنودی و آرامش مردم آن منطقه شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره کاهش جمعیت کیفری گفت: بارها رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که نباید افراد به صرف گذشت ساعات اداری و عدم تامین کفالت راهی زندانها شوند، زیرا خطرات چند ساعته دارد. در اسفند ماه سال گذشته بخشنامهای از طرف قوه قضاییه صادر شد. در راستای اجرای این بخشنامه که به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ شد، اقداماتی از سوی قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: از آنجا که یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری صدور قرارتامین کیفری مناسب اعم از کفالت یا وثیقه است، مراجع قضایی باید از ورود این قبیل متهمان با صدور قرار قبولی وثیقه و کفالت جلوگیری کنند. در راستای اجرای این بخشنامه امکان معرفی وثیقه و کفیل در کلیه ساعات اداری در کلیه واحدهای قضایی به منظور جلوگیری از ورود افراد به زندان فراهم شده است. همچنین تمهیداتی شده است که در صورت تقاضای متهم برای تودیع وثیقه تا پایان وقت کشیک، او در تحت نظرگاه نگهداری شود و به زندان معرفی نشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به کلیه همکاران ابلاغ شده باقی مانده حبس متهمان با استفاده از پابند الکترونیک به جای حبس انجام شود و محکوم را از این طریق تحت مراقبت قرار دهیم.
ستایشی اظهار کرد: همچنین تمهیداتی اتخاذ شده تا متهمان توسط ضابطان در ساعات اولیه وقت اداری در دادسرا حضور یابند که متهم فرصت کافی برای معرفی کفیل و وثیقهگذار را داشته باشد.
آخرین وضعیت پرونده عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان
ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان گفت: پرونده این متهم به اتهام قتل عمدی کارمند سفارت جمهوری آذربایجان به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده و پرونده در مرحله تشریفات رسیدگی قرار دارد و هنوز دادگاهی تشکیل نشده و رایی صادر نشده است.
صدور قرار جلب به دادرسی برای ۴۰ نفر در ارتباط با آتشسوزی زندان اوین
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده آتشسوزی در زندان اوین گفت: در این پرونده در ارتباط با ۴۰ نفر از متهمین قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده در مرحله تنظیم کیفرخواست است و تا ۲ هفته آینده به دادگاه ارسال میشود.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات عالی قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات عالی قضایی گفت: پروندهای در این خصوص تشکیل شده است و فقط دو فرزند این مقام قضایی در این پرونده مطرح هستند.
وی افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به محض اینکه این پرونده از لحاظ انطباق با مقررات اقتضای اطلاع رسانی داشته باشد مطابق موازین قانونی، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان از سوی رئیس قوه قضاییه
ستایشی درخصوص قانونی در حوزه مبارزه با ترک فعل مدیران در حوزه حقوق عامه گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کارگروهی را در این معاونت تشکیل داده و با برگزاری جلسات کارشناسی این کارگروه تشکیل و مصوبات را پیگیری میکند.
وی در مورد ترک فعلها در حوزه حقوق عامه گفت: اصلی بنام قانونی بودن جرم و مجازات و مقرراتی تحت عنوان ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده را مورد بررسی قرار داده است. در واقع باید فعل یا ترک فعل به موجب قانون قابلیت مجازات داشته باشد که این رفتار را مجرمانه تلقی کرد.
ستایشی با بیان اینکه در قوانین برای برخی از ترک فعل مدیران و کارکنان به صورت مصداقی قوانینی وجود دارد، گفت: مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که بسیاری از رفتارهای در قالب ترک فعل محسوب نمیشود، قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق عامه در حال تدوین لایحهای در این حوزه است؛ و در آن ترک فعلهای که موجب نقض حقوق عامه میشود، جرم انگاری شده که با تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی این روند به سرعت انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ریاست قوه قضاییه دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان را تصویب و ابلاغ کرده است و بر اساس این مصوبه شیوه اقدام دادستانها و مقامات قضایی سراسر کشور مشخص شده است که بر اساس آن عمل میکنند، اما آنچه میتواند برای ما فصلالخطلاب باشد این است که لایحه صیانت از حقوق عامه عملیاتی و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضا پس از دستگیری اراذل و اوباش گفت:عنوان اراذل و اوباش مجرمانه نیست و فرد باید مرتکب جرم از جمله جرایم خشن مانند سرقت همراه با آزار، اخلال در نظم عمومی و... شده باشد.
وی گفت: اقدام فراجا در دستگیری اراذل اوباش و مرتکبین جرایم خشن است و همواره در این راستا با هماهنگی دستگاه قضایی و با دستور مقامات قضایی ذیربط از جمله دادستانها و معاونان در مجموعه دادسراهای عمومی و انقلاب به صورت شبانه روزی انجام میشود.
ستایشی گفت: تاکید ما همیشه این بوده که برخورد بدون مسامحه با مخلین نظم و امنیت عمومی صورت پذیرد و قاطعیت در برخورد با کسانی باشد که مزاحم نوامیس مردم میشوند، وجود داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه این اطمینان را میدهیم بدون مسامحه و قاطعیت پروندههای مطروحه در خصوص این دسته از مجرمین رسیدگی شودو برخورد قانونی، بازدارنده و عبرت آموز در این حوزه وجود دارد و اجازه نخواهیم داد محیط امن جامعه ما توسط این افراد ناامن شود. همکاری مثبتی در این زمینه از سوی ضابطین عام، خاص و دستگاه قضایی وجود دارد.
رسیدگی به پرونده سرویس مدارس تپسی
ستایشی در خصوص آخرین تصمیمگیری در خصوص شرکت تپسی در رابطه با موضوع سرویس مدارس گفت: جلسهای در این خصوص تشکیل و مقرر شد وجه پرداختی والدینی که درخواست انصراف از سرویس خدمات از شرکت را داشتند، بلافاصله به حسابشان عودت داده شود؛ همچنین با برآورد صورت گرفته حدود هزار دستگاه تاکسی برای ارائه خدمات مناسب برای دانش آموزان خواهان این سرویس تعیین و مقرر شد از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران این کار انجام و نتیجه بررسی نهایی به دادستانی تهران گزارش شود و امیدواریم با تمهیدات این مرجع قضایی شاهد برون رفت از مشکل پیش آمده باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع زمینخواری گفت: تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ هزار رای قطعی اجرا نشده از سالهای گذشته در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی وجود داشت که با اقدامات دادستانها در سراسر کشور، همکاران قضایی زیربط و همچنین سازمان امور اراضی کشور این میزان به حدود ۷ هزار رای کاهش پیدا کرد.
وی افزود: مهمترین دلایل در تاخیر اجرای آرا در حوزه اراضی عدم پیگیری موثر نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی ذیربط است، همچنین فراهم نبودن تجهیزات و ادوات مورد نیاز به منظور قلع و قمع مستحدثات و وجود سکنه بیبضاعت در این مناطق است و تقاضای تاخیری که از ناحیه مراجع قانونی صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه: یکی از دستاوردهای ویژه حدنگاری، تعیین نوع کاربری اراضی است
وی درباره موضوع زمینخواری گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات داشتیم و در این حوزه مهمترین راهکار پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز حسب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است. این موضوع از وظایف ماموران جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی است. اگر در مورد این اراضی سند صادر شود قطعاً از تعرض آنها جلوگیری میشوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مسائل حوزه قانون جامع حدنگار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون جامع حدنگار تکالیفی دارد و باید پس از لازمالاجرا شدن قانون، موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدودههای مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع جنگلها، دریاها و... را مشخص کند به گونهای که هیچ نقطهای در جغرافیای کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
ستایشی ادامه داد: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به این موضوع تاکید شده است که وضعیت متر به متر اراضی باید مشخص شود، همچنین ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام به اتمام صدور اسناد اراضی زراعی کشور تاکید کرد و گفت که سازمان ثبت اسناد عزم خود را جزم کند تا اراضی کشاورزی سنددار شود.
وی افزود: یکی از دستاوردهای ویژه حدنگاری، تعیین نوع کاربری اراضی است به طوری که در اراضی کشاورزی اسناد مالکیت با ذکر کاربری کشاورزی صادر میشوند. مالکان اراضی کشاورزی در صورت تغییر ملزم به اخذ مجوز هستند و هر شخصی بدون مجوز، تغییر کاربری دهد به لحاظ قانون مرتکب عمل مجرمانه شده و طی تشریفات قانونی و با طرح شکایت از ناحیه سازمان امور اراضی به مراجع قضایی صالح، تحت پیگرد قرار میگیرد.
ماموریت رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع عرضه خودرو
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضاییه برای برخورد قانونی و ایجاد دغدغه برای شهروندان با رسانههایی که بر خلاف نظر سازمان بازرسی از احتکار خودرو خبر دادهاند، گفت: قوه قضاییه ورودی روشنگرانه با رعایت جامع موازین شرعی و اخلاقی و مصالح عمومی را در دستور کار خود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارشهای متعددی ناظر بر برخی نواقص در عرصه خودرو از طریق رسانهها به دست ما رسیده و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات نیز به این موضوع ورود داشتهاند و در حال جمعبندی و ارائه گزارش هستند.
ستایشی گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه داده که این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع مردم برساند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:مطمئن باشید در صورتیکه موجبات اثبات تقصیر و قصور کسی احراز شود قوه قضاییه طبق موازین شرعی و قانونی برخورد اثرگذار خواهد کرد.
وی با بیان اینکه آنچه اهمیت دارد امنیت روانی شهروندان است که برای قوه قضاییه اهمیت دارد، گفت: تمجیع خودروها در انبارها با هدف افزایش قیمت تخلف است و صدمات اجتماعی میزند و در شمول صدمات روانی به مردم تلقی می شود. از رسانهها می خواهیم مساله را با جدیت پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
- خداییان: بررسیها نشان میدهد احتکاری از سوی خودروسازان صورت نگرفته است
- دستور رئیس عدلیه برای بررسی سریع برخی موضوعات مطرح در رابطه با عرضه خودرو
- تاکید حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر پیگیری مقوله عرضه خودرو
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بلاتکلیف نمانده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیف ماندن طرح الزام به ثبت اسنادرسمی معاملات اموال غیر منقول و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر کارشناسی قوه قضاییه در این زمینه و تعاملی با مجمع داشته است، گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بلاتکلیف نمانده است و قوه قضاییه در این خصوص ارتباط تنگاتنگ و کاملی با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و علاوه بر اینکه ریاست کمیسیون حقوقی قضایی مجمع بر عهده رئیس قوه قضاییه است در عین حال قوه قضاییه با جدیت تمام در جلسات کارشناسی این موضوع شرکت کردهاند و در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور مستمر دارند.
وی افزود: نقل و انتقال عادی املاک غیرمنقول و اسنادی که مالکیت مشاعی دارند سبب بروز مشکلات متعددی اعم از عدم شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، کلاهبرداری، افزایش پروندههای قضایی در حوزه املاک و اراضی است ساماندهی مشاوران املاک برای آحاد جامعه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اقدام موثری که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به منظور جلوگیری از نقل و انتقالات عادی و تثبیت در حدود اسناد مالکیت و ساماندهی مشاوران املاک تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از بررسیهای کارشناسی متعدد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به لحاظ عدم تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ستایشی اظهار کرد: در این ارتباط ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است و در حال حاضر نیز جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری و تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح مورد نظر تحت بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این طرح در کمیسیون بلاتکلیف نمانده است و نظر قوه قضاییه به ادامه این طرح و نهایی شدن آن به منظور جلوگیری از نقل و انتقالات عادی املاک و اراضی و ساماندهی وضعیت املاک کشور است. نظر قوه قضاییه بارها به صورت شفاف، روشن و مبرهم اعلام شده است.
وی افزود: در حال حاضر این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و هر آنچه که مجمع به تشخیص برسد و تصویب کند برای قوه قضاییه فصلالخطاب است.
انتهای پیام/