خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ و تبصره آن با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

-۲-۱ تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

-۲-۲ سالانه پنج درصد (%۵) از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو

-۲-۳ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گاز‌های مشعل (فلر)

-۲-۴ جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

-۲-۵ ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از فروش (ال. پی. جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت

-۲-۶ سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

-۲-۷ حداقل سی درصد (%۳۰) از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)‌های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%۵۰) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/