خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۴۰ لایحه مذکور را با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس بند ت ماده ۴۰ این لایحه؛ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:
۱- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره برداران در هریک از آبخوانهای کشور اقدام نماید.
۲- وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکههای آبیاری را در صورت وجود تشکلهای مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید.
نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است.
همچنین نمایندگان با توجه به وجود ابهامات در بند ث لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند ث ماده ۴۰ لایحه مذکور آمده است: هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانهها، تالابها و دریاها ممنوع است و مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوط مشمول مجازات درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میشود. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.
گفتنی است بند ج ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه با ۱۱۹ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
براساس بند ج ماده ۴۰ لایحه مذکور؛ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو میشود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
انتهای پیام/