خبرگزاری میزان - مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان و محمدضیاء الدینی، معاون حقوق عامه دادستانی در سفر یکروزه خود به شهرستان بم به همراه جمعی از مدیران کل استان و مسئولان قضایی و اداری شهرستان بم در راستای صیانت از حقوق عامه و کاهش تصادفات، از نقاط حادثه خیر محورهای ترانزیتی این شهرستان از جمله تقاطع پرتصادف محور دهبکری تا سه راهی دارزین بم و تقاطع غیر هم سطح و پل دهبکری بازدید کردند.
وی همچنین در جلسه رفع موانع تولید شهرستان بم هدف از این بازدید را بررسی مشکلات مجموعههای بزرگ و رفع مشکلات واحدهای تولیدی که اشتغالزایی بالایی دارند عنوان کرد و گفت: گرهگشایی از مشکلات فعالان اقتصادی، افزایش اشتغال، رونق تولید و کاهش جرم و بزه در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
بخشی تأکید کرد: اگر به دنبال بالا بردن سطح تولید و اشتغال هستیم باید همزمان و همگام با آن، زیر ساختهای لازم مرتبط با آن را نیز فراهم کنیم.
وی در بازدید از مجموعهی خودروسازی ارگ جدید بم اظهار کرد: نمایندگان هر سه قوه در استان با همدلی میتوانند در رسیدن مجموعه اقتصادی ارگ جدید بم به اهدافش از جمله اشتغالزایی ۳۰ هزار نفری تا سال ۱۴۰۵ موثر باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به روز رسانی برخی از قوانین اقتصادی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: این قوانین برای یک شرایط عادی تدوین شدهاند در حالی که ما امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و تحریمهای ظالمانه و تاکید رهبری بر افزایش تولید داخلی بازنگری در برخی قوانین و مقررات را ضروری کرده است.
وی تخصصی شدن شعب دستگاه قضایی برای رسیدگی به پروندههای حوزه تولید و بالا بردن وضعیت امنیتی شرق و جلوگیری از ورود سلاح را از دیگر موارد مهم برشمرد و افزود: در همین راستا رسیدگی به پروندههای حوزه تولید به قضاتی ارجاع میشود که آگاهی و اشرافیت به موضوع دارند تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.
سلمان اعظمی، رئیس دادگستری شهرستان بم نیز ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال برای زندانیان بم یادآور شد: توسعه اشتغال زندانیان در کاهش نرخ بازگشت مجدد به زندان و آسیبهای اجتماعی موثر است.
شسهوار پور مدیرعامل منطقه اقتصادی ارگ جدید بم نیز بیان کرد: رکورد ایجاد اشتغال در ارگ جدید بم اتفاق افتاده است و بیش از ۱۶ هزار نفر در این مجموعه کار میکنند و برای چشمانداز ۱۴۰۵ تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو و ایجاد اشتغال برای ۳۰ هزار نفر پیش بینی شده است که در این خصوص به کمک دستگاه قضایی نیازمندیم.
انتهای پیام/