خبرگزاری میزان- حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای قضایی استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۳ مهر ماه در واکنش به گزارش تعدادی از مسئولان عالی قضایی ناظر بر توقیف چندین ساله تعداد قابل توجهی خودرو و موتورسیکلت در پارکینگهای ستاد مبارزه با مواد مخدر در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر این وسایل نقلیه که بعضاً از ۱۰ تا ۱۹ سال در توقیف به سر میبرند تاکید کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی نباید حتی یک وسیله نقلیه هم به مدت طولانی و چندین ساله در توقیف به سر ببرد و ضروری است که هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف این قبیل وسایل نقلیه اقدامات مقتضی صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین در جلسه شورای عالی قضایی روز دوشنبه ۱۶ مهر ماه به موضوع ناظر بر توقیف چندین ساله تعداد معتنابهی وسیله نقلیه در پارکینگهای مستقر در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر این وسایل نقلیه که بعضاً بیش از ۲۰ سال در توقیف به سر میبرند تاکید کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی نباید حتی یک وسیله نقلیه هم -چه متعلق به مردم باشد و چه متعلق به بیتالمال به مدت طولانی و چندین ساله در توقیف به سر ببرد و ضروری است که هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف این قبیل وسایل نقلیه اقدامات مقتضی صورت بگیرد؛ برخی از این وسایل نقلیه واجد ضمان هستند؛ لذا دادستان کل کشور به همراه دادستانهای مربوطه در شهرهای آذربایجان شرقی با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
در همین رابطه حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در گفتوگو با میزان از فروش هزارو ۱۸۹ دستگاه خودروی توقیفی در سیستان و بلوچستان از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد و گفت: بزرگترین مزایده به تعداد ۴۰۰ دستگاه وسایل نقلیه موتوری توقیفی در استان برگزار شد.
وی افزود: در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف سریعتر اموال و خودروهای توقیفی، خودروهای موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مورد بازدید قرار گرفت.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی خود را در قبال حقوق بیت المال و مردم مسئول میداند و از این رو با توجه به اینکه در حفظ و نگهداری از اموال مردم نیز مسئولیت داریم و به همین منظور رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده خودروها و اموال توقیفی که مدت زمانی بیشتر از زمان مورد نیاز قانونی توقیف شده و در انبار مانده اند مورد بررسی قرار گرفته و اکثر آنها تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۰۷ میلیارد تومان از فروش ۷۰۶ دستگاه خودروی توقیفی و ۱۷ میلیارد تومان از فروش ۱۵۵ دستگاه خودروی مصادرهای در استان بدست آمده است و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان تاکنون از فروش خودروهای تبصره ۲ به حساب خزانه عودت داده شده است و تمام خودروهای به مزایده گذاشته شده کمتر از ۳ ماه در پارکینگ بوده و فروش خودرو به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضا است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا افزود: در شش ماهه نخست امسال تعداد ۲۵۷ دستگاه انواع وسائط نقلیه موتوری از پارکینگهای خصوصی و یگانهای کاشف سطح استان به پارکینگ مرکزی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان انتقال یافته است.
وی گفت: همچنین تعداد ۵۶۰ دستگاه انواع وسائط نقلیه موتوری به یگانهای کاشف و دستگاههای عضو واگذار شده است.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مبلغ ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ عودت وجوه خودورهای توقیفی تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون که در مزایدههای عمومی در معرض فروش قرار گرفته و پس از اخذ حکم قطعی مصادره و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ ۲۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ عودت وجوه خودورهای توقیفی تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون که در مزایدههای عمومی در معرض فروش قرار گرفته و پس از اخذ حکم قطعی مصادره و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا موجودی خودورهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر درسال ۱۴۰۲ را تعداد ۳۳۰ دستگاه خودرو اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۶۰ دستگاه خودورهای مصادرهای هستند که مراحل آمادهسازی کارشناسی و فروش آن در درست اقدام است.
وی گفت: در سال گذشته نیز هزارو ۵۴۹ دستگاه به ارزش مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
انتهای پیام/