خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع ماده ۳۵ این لایحه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
در این ماده ارجاعی آمده است؛ وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگلهای دست کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایه گذاری و بهره برداری میباشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص واگذار کند.
موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار میگیرد.
الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد میشود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیههزینههای مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی میشود.
ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهرهبرداری طرح، قابل انتقال به غیر نمیباشد.
پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمانهای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرحهای جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی میتوانند اقدام به واگذاری مجدد این زمینها کنند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده گفت: در بند (الف) این ماده عبارت «به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳)» آمده است، در حالی که این موضوع اصلاح شده و این هیات ۵ نفره است. همچنین یکی از نمایندگان رفع ابهامی درخصوص واژه حق انتفاع در بند (ب) ثبت کرده است.
وی تصریح کرد: در اینجا بحثی وجود دارد و آن این است که موجب لغو قرارداد میشود که باید به این نکته توجه شود که اگر این موجب لغو قرارداد شد، باید در بحث قضایی قابل اعتراض باشد، این در حالی است که قابل اعتراض برداشته شده و شورای نگهبان از این موضوع ایراد خواهد گرفت، بنابراین این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع میدهیم.
قالیباف با بیان اینکه به نکته مورد نظر دولت درباره عبارت طرح مصوب نیز توجه شود، ادامه داد: زمینهایی که در محدوده شهرها هستند، یا خارج از محدوده و نزدیک شهرها هستند، باید دقت شود که به کانونی برای فساد تبدیل نشود و صرفاً بحث اجاره و بهره برداری در زمان مشخص باید برای آن پیش بینی شود تا این مشکلات ایجاد نشود.
انتهای پیام/