خبرگزاری میزان_ جهانگیر جوانمرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به دستور العمل ابلاغی از مرکز بر لزوم اجرای دقیق این ماده قانونی به منظور پیشگیری از کاهش ارجاعات مردم و به تبع آن کاهش میزان ورودی پروندهها در دیوان عدالت اداری تاکید کرد.
وی عنوان کرد: هدف قانونگذار از این تبصره ابلاغ مکتوب، مستدل و مستند به مراجعین است بنابراین باید دستگاهها با نصبالعین قرار دادن قانون مطابق آن عمل کرده و در احقاق حق مردم تلاش کنند.
جوانمرد ادامه داد: در این راستا لازم است دستگاهها با آموزش کارکنان خود و نیز اطلاعرسانی مناسب برای مردم عملیاتی شدن این مقررات را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری جنبه پیشگیرانه دارد تصریح کرد: هدف از این قانون احقاق حقوق مردم و مراجعین میباشد بنابراین تمام دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان هستند و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی یا عدم رضایت از پاسخگویی آن دستگاه اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کنند.
انتهای پیام/