خبرگزاری میزان – بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور پس از انتشار متن نامه این سازمان در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه که موجب ابهام برخی دستگاهها در خصوص «ترمیم حقوق» کارکنان و بازنشستگان و پرداخت آن شده بود، بیانهای صادر کرد.
بنا به پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، قانونگذار در تاریخ هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ در جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۱ مقرر کرده است: «(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سیزدهم شهریورماه ۱۳۷۰ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (بهاستثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، بهصورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج میشود.»
بر اساس این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱ دستورالعمل این قانون را به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ابلاغ کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ بنا بر اینکه ابلاغ دستورالعمل در خصوص این ماده واحده از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بوده، رای به ابطال بخشنامه ۶۲۶۰۳ داد که این رای، ابهامات دستگاههای اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» را به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی دستگاهها با برداشت نادرست از رای صادره و ابهام در خصوص ماده واحده قانون، افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت را در سال ۱۴۰۲ به سایر بندهای احکام کارگزینی نیز تسری دادند.
سازمان برنامه و بودجه کشور، طی نامه ۳۰۱۷۶۹ در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شکلی دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، تفسیر نادرست برخی دستگاهها که منجر به افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق شده بود را یادآور شد و تاکید کرد که این اقدام دستگاهها مغایر با مجوزهای قانونی است و حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه با استناد به بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، بند «ث ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ط» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور، افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار اعلام کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست و در نهایت از سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار طرح موضوع در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد.
موضوع نامه سازمان برنامه و بودجه به سازمان اداری و استخدامی با دستور آنی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در جلسه شصت و سوم شورای حقوق و دستمزد و همچنین جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ارجاع داده شد.
شورای حقوق و دستمزد، در جلسه شصت و سوم در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، با توجه به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تعدد استعلامات و ابهامات برخی دستگاههای اجرایی که منجر به برداشت نادرست از مفاد رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، وضعیت را بررسی و در خصوص آن تصمیمگیری کرد.
بر اساس تصمیم این شورا درخصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (۱) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مؤلفههای پرداخت، مصوب شد که اولا معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق ثابت بوده و ثانیا مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون مذکور از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۱ در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول، قابل احتساب است.
پس از تصویب این تصمیم در شورای حقوق و دستمزد، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۲ در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲ افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار و غیرقابل اجرا اعلام کرده بود، تصمیم شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ مبنی بر ثابت بودن معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق و اعمال آن در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی را اعلام کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نامه بر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مازاد بر اعتبار بودن افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق و عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی اقدامکننده در این خصوص، صحه گذاشته است و آن را مطابق قانون و تفسیر شورای حقوق و دستمزد دانسته است.
انتهای پیام/