خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۷ این لایحه در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان توضیح دلایل ارجاع بندهای مذکور به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر گفت: در ماده ۲۶ که به تصویب صحن رسید، نسبت مالیات به اعتبار هزینهای ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است، اما اکنون با کسر بودجههای عمرانی و بدهیهای دولت، همچنین در نظر گرفتن هزینههای جاری صرفاً به عددی حدود ۵۵ تا ۵۶ میرسیم. از سوی دیگر میخواهیم نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص را به ۱۰ درصد برسانیم، چرا که اکنون حدود ۴ درصد است. این در حالی است که موضوع مالیات بسیار مهم بوده و یکی از رکنهای برنامه هفتم به شمار میآید، بنابراین باید از یک طرف به مردم و درآمدهای دولت توجه داشته و از طرف دیگر باید عدالت مالیاتی را رعایت کنیم تا فرار مالیاتی آنهم میان دانه درشتها نداشته باشیم.
وی با اشاره به بند ۴ سیاستهای ابلاغی افزود: بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۷ این لایحه با بند ۴ سیاستهای ابلاغی در تعارض است، بنابراین باید جهت بررسی بیشتر بندهای مذکور را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: لازم به ذکر است ۷۱ درصد کالاهای مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمیشوند و هیچکدام از کالاهای اساسی نیز شامل مالیات بر ارزش افزوده نشدهاند و تنها به ۲۹ درصد کالاها مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد و هر ساله یک درصد به آن افزوده میشود. البته این کالاها عمدتاً در اختیار دهکهای بالای جامعه هستند. از طرفی مالیات بر تولید کم نشده است، این در حالی است که از مالیات بر مصرف صحبت میشود، اما باید پرسید کدام مصرف؟ مصرف قشر برخوردار یا متوسط با پایین؟ بنابراین هرگز نباید مالیات قشر متوسط و پایین بالا رود.
بر اساس بند الف ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سالهای برنامه ممنوع است.
هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.
ب- حذف گردید.
پ- حذف گردید.
انتهای پیام/